فرنسا تعتزم بيع الوقود بأقل من سعره بهدف احتواء التضخم
تخطط الحكومة الفرنسية للسماح ببيع الوقود بخسارة، متجاوزة قانونا يعود لعام 1963، حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم دون إضافة مبالغ هائلة من الأموال العامة التي تم إنفاقها بالفعل.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ"بضعة أشهر"، واستبعدت أن تخفض الحكومة ضريبة الوقود، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
وأضافت بورن: مع هذا الإجراء غير المسبوق، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود.
الوقود أزمة متجددة في فرنسا
يشار إلى أن أسعار الوقود هي قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أثارت زيادة الرسوم في عام 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.
وفي حين تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الأسعار في محطات الوقود بعد عودة ارتفاع تكلفة النفط، واعتمدت وزارة المالية بالفعل على شركة توتال إنيرجيز للحد من تكلفة الغاز والديزل في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية تراجع التضخم في فرنسا بحلول بداية العام القادم، مع اتخاذ الحكومة عدة إجراءات.
وقال ألكسندر بومبار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمتاجر كارفور للبيع بالتجزئة، قبل أيام، إن تضخم أسعار الأغذية في فرنسا من المرجح أن يتراجع بشدة بداية من يناير، مضيفا في حديثه لقناة “بي.إف.إم” التلفزيونية الفرنسية: بدءا من يناير، ينبغي أن نشهد تراجع مستوى التضخم إلى حد بعيد.
