مساعد وزير المالية يكشف كيف سيتم توفير أموال قرارات الرئيس.. ومن المستفيد الأساسي
قال الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، إن حزمة المساعدات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الثانية خلال الفترة الأخيرة، والتي من خلالها يتم تخفيف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطن موجه التضخم التي تمر بها البلاد.
وأشار عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة التي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية أي تي سي، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي فتحي سليمان، إلى أن الحزمة الأولى كانت في شهر إبريل الماضي، وأن هذه الحزمة هي الثانية وأنها ستصرف في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الحزمة الثانية كانت بعد 6 أشهر من الحزمة الأولى لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب كورونا وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن هذه الحزمة ستكلف الموازنة 60 مليار جنيه مصري، منها 32 مليار جنيه زيادة لأصحاب المعاشات والتي سيستفيد منها 11 مليون مواطن، كل مواطن سيستفيد بزيادة 300 جنيه في شهر أكتوبر المقبل، فضلا عن استفادته بـ 300 جنيه في شهر أبريل الماضي، وسيستفيد 4 ملايين موظف من علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه.
وأضاف عبد الفتاح، أن هذه الأموال سيتم توفيرها من الاحتياطي العام للدولة، وأن هناك هيئات خارج الموازنة العامة تتحمل جزء، والجزء الثالث تتحمله الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال سيستفيدون أيضا من هذه الزيادات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن أن هناك رفع للحد الأدنى للأجور الذي كان في شهر إبريل الماضي 3000 جنيه إلى 4000 جنيه.
وأشار إلى أن هذا الزيادة سيستفيد منها موظفي الدرجة السادسة والخامسة والرابعة والجميع، وطمأن عبد الفتاح المواطنين بأن هذه الزيادات محسوبة وأنه لن يتم تأخيرها بعد إقرار مجلس النواب.
