أمناء الحوار الوطني يؤكد على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي
أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا اليوم الثلاثاء، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أوصى كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
تعديل أحكام الحبس الاحتياطي
وأشار مجلس الأمناء إلى عدد من المبادئ الضرورية لإدارة الانتخابات الرئاسية، وأبرزها استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.
سبق وصرح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، بأن مجلس الأمناء تلقى بارتياح كبير خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني.
كما أوضح رشوان أن مجلس الأمناء تابع عن كثب خلال الفترة الماضية ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل، ويثمن مجلس الأمناء عاليا هذا القرار، متمنيا للدكتور زهران السلامة والتوفيق.
