خبير اقتصادي يكشف تأثير قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على البورصة المصرية
قال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة، أمس الخميس، سيؤدي إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وتجنب وضع المزيد من العوائق أمام المناخ الاستثماري بشكل خاص.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريح لـ القاهرة 24، أن رفع سعر الفائدة ينطوي على العديد من التداعيات السلبية، التي تظهر تأثيراتها على البورصة ومناخ الاستثمار المباشر والغير مباشر، نظرًا لارتفاع تكلفة الائتمان على المقترضين، فضلًا عن زيادة العبء على الموازنة المحلية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة سيحافظ على التحسن الملحوظ والمستويات القياسية التي حققتها البورصة في الآونة الأخيرة، خاصة بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى تفضيل العديد من المستثمرين الاستثمار داخل البورصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تفقد القيمة التنافسية لعوائد الشهادات الاستثمارية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسة النقدية نحو رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم تثبيت سعر الفائدة تم خفضها تدريجيًا بداية من عام 2024.
قرار البنك المركزي المصري اليوم
وأعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
