إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية الأبرز.. ننشر توصيات لجنة الصناعة بالحوار الوطني
علق مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته وأعماله، لحين عقد الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري، بعدما قدم عددًا من التوصيات في جميع محاوره الثلاثة الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية.
وجاءت من أبرز توصيات لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي للحوار الوطني، التوافق على إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بأن تكون المصانع الكبرى مجاورة للصناعات المغذية لها، مع النظر في رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
لجنة الصناعة في الحوار الوطني
وتوافقت اللجنة على النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها، ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من الذي يحقق معدلات الأمان لها، مع تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الدولار أو تضخم في سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر، وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
وأوصت اللجنة بإطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، مع تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهريًا، مع أهمية النظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها أراض مرفقة ولم يتم الترفيق، مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة، ومراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أوجنسية المصنع أو المورد إعمالًا لمبادئ الشفافية والحياد.
