بعد إعلان الحكومة.. موعد مناقشة وخروج قانون التصالح في مخالفات البناء من البرلمان
كشف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء، يعد انتصارا للإدارة الشعبية.
التصالح في مخالفات البناء
وقال خلال مداخلة تليفزيونية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، سيكون من أوائل القوانيين التي سيتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر 2023.
وأردف: التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يترك عقار أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مؤكدًا أنه لن يكون هناك ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، بما أنه لا يخالف القوانيين.
وطالب درويش المواطنين الذين قاموا بالبناء خلال الفترة الماضية بضرورة تقديم طلبات للمصالحة على مخالفات البناء، كما أن المجلس سيكون له نظرة وبُعد اجتماعي حول بعض الطلبات المخالفة.
وأوضح درويش، أن مصر تسير في إطار حوكمة الثروة العقارية، من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها، موضحًا أن جميع المؤسسات تريد أن يغلق هذا الملف المتعلق بمخالفات البناء.
وأشار درويش، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان عند الموافقة قانون معين، موضحًا أن القانون التصالح على مخالفات البناء سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، ومن المحتمل أن يتم خروجه للنور بداية 2024.
وخلال اجتماع اليوم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار خلال حديثه إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال: هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
