65 مليون مواطن لهم حق التصويت.. أستاذ قانون دستوري يكشف حالات تعديل قاعدة بيانات الناخبين
كشف الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تتولى الترتيب والإشراف على الانتخابات بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة.
الانتخابات الرئاسية المقبلة
وأوضح أستاذ القانون الدستوري خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة أصدرت قرارًا بأن الوافدين في غير محافظتهم أي الوافدين بمحافظة أخرى يمكنهم الانتخاب في المحافظة الأخرى، على سبيل المثال بطاقة الرقم القومي العنوان المدون فيها مكان الانتخاب، “مدينة نصر” مثلا وراح مأمورية تابعة لعمله في أسوان أو الأقصر أو محافظة غير محافظته يمكن له أن يتوجه لأي مركز انتخابي في المحافظة اللي هو فيها لكي يدلي بصوته".
وأضاف خضر، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات هدفها التسهيل على المواطن لإعطاء صوته في الانتخابات، إذ إن قاعدة بيانات الناخبين قاربت على 65 مليون ناخب، وتم إغلاقها وفق قاعدة دستورية، حيث إنه فور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات قرار دعوة الانتخابات يتم إغلاق قاعدة البيانات ولا تعديل عليها إلا في حالتين.
وأردف أستاذ القانون الدستوري، بأن الحالة الأولى هي وفاة شخص قبل الـ 15 يوما، وبالتالي يتم رفع اسمه، والحالة الثانية شخص لم يكن مدرجا ورُفع الحظر عنه يُدخل في قاعدة البيانات.
