محيي الدين: يجب تركيز العمل المناخي على دعم القطاع الطبي وحماية الصحة العامة من آثار تغير المناخ
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تغير المناخ له تأثيرات سلبية على الصحة العامة ويهدد حياة البشر، وهو ما يستلزم تركيز العمل المناخي على دعم القطاع الطبي وحماية الصحة العامة من آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر جامعة الجلالة الدولي لطب الأسنان، والذي شارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، والدكتور إيهاب حسنين، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة ورئيس المؤتمر، والمهندس هاني محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية.
تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة لعام 2030
وقال محيي الدين إن مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالصحة ومواجهة تغير المناخ، تأثرت سلبًا بالأزمات الصحية والجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم، وهو ما يحتاج مضاعفة الجهد خلال السنوات القادمة لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة لعام 2030.
وأوضح أن تغير المناخ له تأثير بالغ السلبية على صحة البشر، مشيرًا إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي أفادت بأن تغير المناخ سيؤثر على صحة 250 ألف شخص سنويًا بين عامي 2030 و2050، وسيتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة والإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن الآثار النفسية السلبية، إلى جانب حالات الوفاة والإصابات المباشرة الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات.
وأفاد محيي الدين بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري والصحة العامة، وحشد التمويل للبنية التحتية لقطاع الصحة، ودعم المجتمعات والأسر لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز جهود الدول لتقديم الدعم الصحي للطبقات الاجتماعية الدنيا والمتوسطة.
وصرح بأن التكيف مع تغير المناخ أصبح أمرًا لا مفر منه في ظل الانحراف الواضح عن تحقيق هدف خفض الانبعاثات، وقال إن أجندة شرم الشيخ للتكيف واحدة من أهم إسهامات مصر للعالم في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وتعد برنامجًا عمليًا لتحقيق التكيف من خلال خمس مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، موضحًا أنه يجري حاليًا دراسة إضافة قطاع الطب والرعاية الصحية كمجال عمل سادس للأجندة.
ونوه رائد المناخ إلى أهمية صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذي تسعى اللجنة الانتقالية للانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي له خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الصندوق سيمنح اهتمامًا خاصًا بقطاع الرعاية الصحية بحيث يكون قادرًا على التعامل مع آثار تغير المناخ.
وأكد أن الجامعات ومراكز الأبحاث تلعب دورًا محوريًا في توجيه وتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يبرز أهمية حشد التمويل والاستثمارات لمجال البحث العلمي والدراسات بما يساهم في تعظيم دورها في مواجهة تغير المناخ، مشيدًا بالدور الذي لعبته الجامعات المصرية في إنجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وشدد على أن الاستدامة والتحول الرقمي هما جناحا الجامعات ومراكز الأبحاث لتحقيق التقدم المأمول في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف دعم الصحة العامة ومواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى ضرورة اعتبار الجامعات مركزًا لتطوير المجتمعات والمدن سواء القائم منها أو الجديد.
