الإفتاء: إذا تغيرت الأحوال الاقتصادية جازت المطالبة بتعديل مبلغ نفقات الطلاق
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؛ حيث إن هناك زوجين اتفقا على الطلاق ولهما أولاد ذكورٌ وإناثٌ، وخوفًا من وقوع الخلافات والنزاعات حول الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق عقدا اتفاقا مكتوبا يتضمن تحديد قدر النفقات وكيفية أدائها، فهل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟ وهل قيمة النفقة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف واختلاف الأسعار؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: إنه لا مانع شرعًا من إبرام الاتفاق بين الأبوين على نفقة أولادهما بعد الطلاق، ما دام ذلك محققًا لمصلحة المُنْفَق عليهم من الأبناء، ويُعمَل به ما لم تتغير الظروف والأحوال الاقتصادية، فإن تغيرت: جازتِ المطالبة بتعديل قدر النفقات المتفق عليها زيادة ونقصانًا مع مراعاة مصلحة الأولاد في كلِّ الأحوالِ.
وتابعت دار الإفتاء المصرية: وفي هذا الشأن توصي دار الإفتاء المصرية الأزواج بحسن إدارة الخلافات الزوجية بطريقة حضاريَّة تقوم على المعروف والإحسان، وتحفظ الود وتستصحب الفضل، بما يعود على أولادهما بالخير والبركة.
اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق
وأكملت: إذا أقدم الزوجان على الطلاق عند عدم القدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية ولهما أولاد يستحقون نفقة واجبة، واتفقا بصورة ودية على قدرها وما يتعلق بها وكَتَبَا ذلك في صورةِ عقدِ اتفاقٍ بينهما -كما هي صورة السؤال-، فهذا الاتفاق جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ جريًا على ما قرره الفقهاء من أن الأصل في العقود والاتفاقات بين الناس القائمة على التراضي والتوافق: الصحة، ما لم تُحِلَّ حرامًا أو تحرِّمْ حلالًا. ينظر: "المبسوط" للإمام السرخسي الحنفي (18/ 124)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (2/ 342، ط. دار المعارف)، "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (6/ 222، ط. دار الفكر)، "شرح منتهى الإرادات" للشيخ البهوتي الحنبلي (2/ 56، ط. عالم الكتب).
وأكدت على أنَّ: "لكل عقدٍ شرعيٍّ غاية اقتضتها حكمة الشارع؛ لوصول الناس إلى أغراضهم من معايشهم.. فإذا قصد الناس من عقودهم المعاني التي رتبها الشارع من كلِّ عقدٍ، واستوفى العقد كلَّ الشروطِ المطلوبة لتحققه: كان العقد صحيحًا"؛ كما قال العلامة الفقيه أحمد بك إبراهيم في "الالتزامات في الشرع الإسلامي" (ص: 98، ط. المكتبة الأزهرية).
