ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم الرجعة بعد الطلقة الثالثة؟ فالسائل تزوج بامرأة ورُزِق منها بأولاد، ثم طلقها لدى مأذونٍ طلقة مكملة للثلاث بالإشهاد، فهل يحلّ له أن يعود إلى زوجته بعقد زواج جديد رغم صدور الإشهاد المذكور؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: إنه بطلاق السائل لزوجته الطلقة المكملة للثلاث بالإشهاد المشار إليه وهو ورقة رسمية صادرة من موظف مختص بتحريرها ولا يجوز الطعن عليها إلّا بالتزوير، صارت زوجته بهذا بائنة منه بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا شرعًا، ويدخل بها الزوج الثاني دخولًا حقيقيًّا، ثم يطلقها أو يتوفّى عنها، وتنقضي عدتها منه شرعًا، وحينئذٍ يحلّ لزوجها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.
وأضافت: وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ذُكِر.
أزهري: يجوز للخطيبة السكن مع خطيبها ببيت واحد بعد العقد وإن لم يحدث إشهار
على جانب آخر، تلقى الدكتور محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا من إحدى المتابعات نصه: أنا وخطيبي ندرس في الخارج وعايشين برة فهل يجوز إني أكتب الكتاب وأعيش معاها في بيت واحد قبل الدخلة والفرح؟.
وقال العالم الأزهري، إن عقد الزواج يكون مباحًا إذا استوفى أركانه الشرعية والقانونية وهذا بتواجد الولي والشهود وبالصيغة وبالمهر وبالتوفيق، والإشهار؛ مضيفا أنه بإتمام كل هذه الجوانب؛ تصبحين بذلك زوجته، وتعيشون في بيت واحد.
وواصل العالم الأزهري: سيتبقى شرط واحد وهو الوعد الذي ستوعدون به أهلكم بأن لا يقيم معكِ علاقة إلا بعد الإشهار، أو حفل الزفاف.
وأكمل العالم الأزهري: لكن إذا حدث ذلك فلا إثم في هذا الأمر، ولا معصية إلا في نقطة خلفكم للوعد فقط، ولكن بمثابة عقد الزواج بالصيغة الشرعية، وبالتوثيق، والإشهار تصيرين زوجة له، ويجوز أن تسكني معه.
