معلومات الوزراء يستعرض أهم المؤشرات العالمية والمحلية الخاصة بالتعليم
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا سلط من خلاله الضوء على أبرز المؤشرات الخاصة بالتعليم ومعدلات الالتحاق به والتكلفة الاقتصادية للعودة إلى المدارس بعد جائحة كوفيد - 19 وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار المركز إلى أن شهر سبتمبر من كل عام يوافق عودة الأطفال في معظم أنحاء العالم إلى المدارس، وعلى الرغم من اختلاف أنظمة التعليم من حيث توقيت العودة إلى الدراسة، والمناهج الدراسية، ومدة الدراسة بين الدول، فإن دول العالم كافة قد اجتمعت على أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية، حيث يساعد على اكتساب المهارات المعرفية والاجتماعية والتقنية والرقمية، وأنه محرك قوي للتنمية، وأحد الأدوات للحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين، كما يسهم في دفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار، ويقوي المؤسسات، ويعزز التماسك الاجتماعي.
ومع ذلك، تُظهر بيانات اليونسكو أن التقدم في التعليم لا يزال راكدًا على مستوى العالم، فقد أحدثت جائحة كوفيد-19 اضطرابات غير مسبوقة في التعليم، حيث أدى الوباء إلى أزمة كبيرة في التعليم خلال القرن الحالي.
أبرز المؤشرات الخاصة بالتعليم
وعلى الصعيد العالمي، بين فبراير 2020 وفبراير 2022، تم إغلاق أنظمة التعليم بالكامل لمدة 141 يومًا في المتوسط، وفي جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، استمرت عمليات الإغلاق 273 و225 يومًا على التوالي.
ووفقًا لتقديرات اليونسكو في 2023، يبلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم حاليًّا 250 مليون طفل، ويرجع هذا الرقم الكبير إلى الركود المستمر في التقدم بالتعليم في جميع أنحاء العالم، حيث لا يذهب نحو 16% من الأطفال والشباب (من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية) إلى المدرسة، أما في المرحلة الابتدائية على الأخص، فواحد من كل 10 أطفال في جميع أنحاء العالم لا يذهب إلى المدرسة.
بالإضافة إلى ذلك يمثل استبعاد الفتيات والشابات عاملًا رئيسًا في تراجع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، فما يقرب من 48% من أعداد غير الملتحقين بالمدارس هم من الفتيات والشابات.
وذكر مركز المعلومات في تحليله أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تمثل ما يقرب من 30% من جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم، وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 أطفال أفارقة لا يذهبون إلى المدرسة (19.7%)، ويلتحق نصف الأطفال فقط بالمدارس الثانوية، ويتركز نحو نصف عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في ثماني دول فقط، هي: إثيوبيا وباكستان وأفغانستان والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ومالي ونيجيريا.
وأشار التحليل إلى أنه وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإن العالم لا يزال متخلفًا عن تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد؛ حيث أن التقدم البطيء بين عامي 2015 و2021، وتحديات جائحة كوفيد-19، قد وضعت العالم خارج المسار الصحيح المنشود لتحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم. فمن المتوقع بحلول عام 2030 أن يكون نحو 84 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، كما سيفتقر 300 مليون طالب إلى المهارات الأساسية (المهارات الحسابية/مهارات القراءة والكتابة)، وتشير البيانات إلى أن دولة واحدة من بين 6 دول ستحقق هدف إكمال التعليم الثانوي الشامل عام 2030.
كما أنه وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة اليونسكو بعنوان التقرير العالمي لرصد التعليم (The Global Education Monitoring Report) يبلغ متوسط الفجوة التمويلية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم، نحو 100 مليار دولار أمريكي كل عام، ويتركز نحو 26 مليار دولار (أو 50% من التكلفة الإجمالية) في البلدان منخفضة الدخل و71 مليار دولار (أو 17% من التكلفة الإجمالية) في بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، وتمثل بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا الجزء الأكبر من هذه الفجوة 70 مليار دولار سنويًّا في المتوسط، حيث إن 20% من الأطفال في سن المدرسة الابتدائية ونحو 60% من الشباب في سن المدرسة الثانوية غير ملتحقين بالمدارس.
وعليه وضعت البلدان أهدافًا أكثر واقعية، وإن كانت لا تزال طموحة، بشأن معايير تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ووفقًا لمعاييرها فإن البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط تهدف إلى زيادة معدلات المشاركة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من 71٪ إلى 85٪ وخفض معدلات الخروج من المدرسة إلى أكثر من النصف بين عامي 2020 و2030.
وتناول التحليل ما أشار إليه تقرير اليونسكو إلى أن عدد المعلمين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي يجب أن يتضاعف 3 مرات في الدول منخفضة الدخل، وأن يتضاعف مرتين في البلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط بحلول عام 2030؛ حتى تتمكن هذه الدول من تحقيق أهدافها، وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين زيادة عدد معلمي المدارس الابتدائية بنحو 50% في البلدان منخفضة الدخل.
وذكر التحليل أنه يتطلب لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والعودة إلى المسار الصحيح، التحاق نحو 1.4 مليون شخص بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كل عام، وتسجيل طفل جديد في المدرسة كل ثانيتين حتى عام 2030، وأن يصل التقدم السنوي في معدلات إتمام المرحلة الابتدائية إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله إلى أنه مع استمرار التضخم العالمي، وظهور مشكلات سلاسل التوريد عبر قطاعات متعددة، أثر ذلك على تسوق العودة إلى المدرسة في عام 2023، فقد ارتفعت تكاليف العودة إلى المدرسة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة جديدة لموقع "WorldRemit"، حيث تتوقع العديد من العائلات حول العالم إنفاق ما يصل إلى 40% من دخلها الشهري على مستلزمات المدارس، وكانت دولة غواتيمالا أكثر الدول تكلفة للتعليم؛ حيث بلغت التكلفة الإجمالية للتعليم لكل طفل 467 دولارًا، تلتها كينيا 449 دولارًا، وكولومبيا 335 دولارًا، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز العاشر بتكلفة تقدر بنحو 229 دولارًا.
ووفقًا لاستطلاع لشركة ديلويت للاستشارات العالمية للعودة إلى المدرسة لعام 2023 (BTS)، أجرته على أكثر من 1200 من أولياء أمور الأطفال في سن المدرسة في الولايات المتحدة، فإنه على الرغم من أن الآباء كانوا على استعداد لتحمل أسعار أعلى في العام الماضي للأدوات المدرسية بعد الوباء، فإن 18 شهرًا من ارتفاع التضخم غيّرت وجهة نظرهم. حيث يؤدي عدم الارتياح بشأن الوضع الاقتصادي إلى دفع الآباء إلى إعادة تقييم كيفية تعاملهم مع التسوق للعام الدراسي المقبل.
وأكد التحليل أن الإنفاق على عودة المدارس عادة ما يكون ثاني أكبر إنفاق للعائلات بعد موسم العطلات، ومع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة 23.7% في العامين الماضيين، أصبحت حاجة المتسوقين إلى الحصول على أسعار مناسبة أكثر إلحاحًا.
