التضامن: جار وضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الشمول المالي 2022-2025
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان «بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين»، برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن، في كلمتها أمام المؤتمر والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، أن المؤتمر يأتي وسط أحداث غير مسبوقة عربيًا ودوليًا سواء الأزمة في قطاع غزة، أو تداعيات إعصار درنة أو الحرب في السودان الشقيق، ناهيك عن تداعيات الأحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، حيث إن كل هذه الأحداث تطرح ضرورة تعميق التعاون العربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية علي شعوبنا العربية.
وأضافت هذه الأحداث المتلاحقة تبرز أهمية الحماية الاجتماعية، لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف والصمود، ولهذا تتبني الحكومة المصرية استراتيجية للشمول والتثقيف المالي ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسات أبحاث أن الشمول المالي يساهم في تحسين دخل واستهلاك الأفراد وتوافر فرص أفضل لكيفية إدارة أموالهم، كما تؤكد الأدلة أن الشمول المالي يعمل علي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة في الحد من الفقر، وتحسين التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والحصول على المياه النظيفة.
وأوضحت وزيرة التضامن، في كلمتها أن الادخار والشمول المالي تبرز أهميته أكثر فاكثر مع التداعيات السلبية للأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وتعكسه المؤشرات الدولية، حيث يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي لعام 2023، تراجع معدل النمو بالمنطقة إلى 3.6% للعام الحالي 2023.
وأوضحت أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2023، قام البنك المركزي عام 2022 بإطلاق استراتيجية الشمول المالي للفترة (2022-2025)، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في ذات العام بإطلاق استراتيجية التوعية والثقافة المالية للفترة 2022-2026 والتي تهدف إلي زيادة قدرة المواطنين علي التخطيط للمستقبل وتعزيز الشمول المالي للمجتمع، وهو ما عكسته المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل الشمول المالي في مصر 67،3% عام 2023، وبلغ عدد مالكي الحسابات الجارية 44 مليون مواطن، كما ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.800 بطاقة لكل 100.000 مواطن، في حين بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 46.500 محفظة لكل 100،000 مواطن.
وأفادت أنه لتحقيق الشمول المالي، قامت الوزارة باستخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخرًا مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.7 مليار جنيه.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، وجاري وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي ستتعاون الوزارة مع البنك المركزي في تنفيذها، وجاري حاليا إعداد برنامج تدريبي على الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي، حيث يستهدف تدريب 15 ألف من الرائدات الاجتماعيات، ليقومن بدورهن بتدريب 3 ملايين أسرة، وكذا تدريب 350 ألف شاب وشابة،
