البيئة تبحث مع مندوب أوروبا والشئون الخارجية التعاون الإقليمي في المناخ والتنوع البيولوجي
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السفير كريم املال، المندوب الوزاري للبحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية، لمناقشة آليات التعاون المشترك لتعزيز العمل المتوسطي في مجال البيئة والمناخ بما يلبي متطلبات دول الإقليم، والتعرف على رؤية مصر للأجندة المتوسطية خاصة بعد نجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ والاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بدبي COP28.
وأشارت وزيرة البيئة، الى الفرص الواعدة للتعاون على مستوى منطقة المتوسط لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه الإقليم كالطاقة المتجددة وإدارة المياه وصون التنوع البيولوجي والحد من التلوث في المتوسط، وذلك من خلال تكاتف جهود دول المتوسط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بمشروعات صديقة للبيئة.
ومن جانبه، أعرب السفير كريم املال عن تطلع الحكومة الفرنسية لصياغة عمل يجمع الدول المتوسطية ومنها مصر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه مصر على مختلف المستويات في ملف البيئة والمناخ، وذلك بالتركيز على الموضوعات الملحة للمنطقة كصون التنوع البيولوجي والاقتصاد الدوار والحلول القائمة على الطبيعة.
ورحبت وزيرة البيئة بكافة أشكال التعاون المتوسطي في مجال البيئة مع مراعاة وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب هذا التعاون، فمثلا عند التصدي لمشكلة ارتفاع سطح البحر لابد من النظر الى احتياجات سكان المناطق الساحلية بما يحقق استدامة نوعية الحياة المعهودة لهم، مما دفع مصر لاتخاذ نهج الحلول القائمة على الطبيعة في التعامل مع تأثير المناخ على الدلتا والسواحل، فمثلا مواجهة تحدي الأمن الغذائي كأحد آثار تغير المناخ، كان لابد من التركيز على تحقيق استدامة نوعية الحياة لصغار المزارعين والصيادين.
ولفتت فؤاد إلى إمكانية صياغة مبادرة متوسطية لمواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجي تقوم على الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، بما يجمع القيادة السياسية للمتوسط لتقديم حلول حقيقية للمجتمعات المهددة بالمنطقة وتعزيز التحول الأخضر، والتصدي لفقد التنوع البيولوجي في المتوسط من خلال آليات مبتكرة، ومنها توفير حوافز للقطاع الخاص وصياغة مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، في ظل جهود حشد التمويل للتنوع البيولوجي ضمن الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 وأهدافه حتى 2030، وذلك بالتعاون بين الدول المتقدمة والبنوك التنموية لتوفير حوافز لتقليل المخاطر لمشاركة القطاع الخاص.
كما ناقش الجانبان جهود تقليل انبعاثات الكربون، حيث اشارت الوزيرة الى الجهود المصرية لتقليل انبعاثات الكربون خاصة مع تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة مرتين مؤخرا لرفع الطموح في هدف الطاقة المتجددة، وجهود الحد من الانبعاثات في قطاع الصناعة والتحول للصناعة الخضراء المستدامة، وأيضا في قطاع البترول، وتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة المياه، مع العمل على إيجاد بدائل مناسبة ومنها الاقتصاد الحيوي، حيث اطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والترويج لها خلال النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي وإطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وإتاحة 9 فرص استثمارية في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.
وشدد المندوب الوزاري على ضرورة التحرك السريع نحو توطيد التعاون المتوسطي في مجال البيئة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث اكدت الوزيرة ان حصول مصر على رئاسة مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط 2025، ستكون فرصة واعدة للتعاون في صياغة مبادرة متوسطية تقوم على نتائج ومخرجات مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي الماضية.
وفيما يخص مؤتمر المناخ القادم COP28، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها للخروج بنتائج مهمة منه تبني على مكتسبات وثمار مؤتمر المناخ COP27، كصندوق الخسائر والاضرار، والسعي لتحقيق تقدم في موضوعات مضاعفة التمويل وبرنامج التخفيف، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، وتحديد هدف عالمي للتكيف، لتلبية متطلبات الدول النامية.
