مجلس الوزراء: ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في مصر أكثر من ثلاثة أضعاف
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في ظل التوجه نحو الطاقة الخضراء"، سلط من خلاله الضوء على صناعة البتروكيماويات وخاصة الخضراء منها، وسلاسل القيمة، وأهمية هذا التحول "نحو صناعة البتروكيماويات الخضراء" لما لها من دور مهم في الحد من تداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى التطرق لأهم الفاعلين الرئيسين في صناعة البتروكيماويات، والاتجاهات الحديثة لصناعة البتروكيماويات الخضراء، كما يتطرق التقرير إلى واقع وآفاق صناعة البتروكيماويات الخضراء في مصر، وأبرز المشروعات الكبرى في البتروكيماويات الخضراء في مصر.
استهلاك الغاز الطبيعي في مصر
وقد استعرض التقرير مراحل تطور صناعة البتروكيماويات المصرية منذ 1945، مشيرًا أنه مع بداية الألفية الجديدة وتزايد نشاط البتروكيماويات محليًا، تم تشكيل كيان أشمل لتلك الصناعة الواعدة؛ حيث تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) في عام 2002 لتنفيذ الخطة الرئيسة للبتروكيماويات لمدة 20 عامًا في مصر؛ بهدف تحسين القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يضمن أفضل استثمار للمقومات التنافسية المتاحة محليًا لتطوير صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات البتروكيماوية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وبالفعل نجحت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) في تسريع صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال تنفيذ عدة مشاريع ضخمة، وفي ظل استجابة صناعة البتروكيماويات لأي تطور وتقنية جديدة، تُعد المرحلة الحالية، هي مرحلة تطويع صناعة البتروكيماويات المحلية للاستجابة للتغيرات العالمية المناخية، والاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية المتولدة من احتراق الوقود الأحفوري والعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، للحد من التغيرات المناخية، حيث ظهر ما يسمى بالبتروكيماويات الخضراء تلك الأكثر اعتمادًا على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة، هذا التطور لاقى استجابة من الدولة المصرية التي سارعت إلى تدشين العديد من مشروعات البتروكيماويات الصديقة للبيئة والمناخ إذا جاز التعبير.
وعن الوضع الراهن لصناعة البتروكيماويات المصرية، ذكر التقرير أن قطاع البتروكيماويات يُعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر حيث يمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من القطاع الصناعي، مضيفًا أن صناعة البتروكيماويات في مصر تلقت دفعة وقوية وجيدة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية المحلية للبتروكيماويات لتسجل نحو 4.3 مليون طن سنويًا لعام 2021/ 2022 مقارنة بــ 2.1 مليون طن سنويًا لعام 2015/ 2016، وفي يونيو 2023 كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن خطط لاستثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع جديدة للتكرير والبتروكيماويات، من المفترض أنها ستساعد في زيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بشكل أكبر.
ولا شك أن قطاع البتروكيماويات المصرية لا يزال يستشرف آفاقًا واعدة للاستثمار، حيث أوضح تقرير الوكالة الدولية "فيتش" ارتفاع السعات الإنتاجية من المنتجات البتروكيماوية المصرية خلال عام 2022، وتبين أن الحصة الكبرى كانت للأمونيا وتليها اليوريا، والميثانول وبولي إيثيلين تيرفثالات، كما توقع تقرير فيتش ارتفاع السعات الإنتاجية من المنتجات البتروكيماوية المصرية خلال عام 2027 مقارنة بعام 2022 لكل من (البولي بروبلين بنسبة بلغت 826.9%، وبولي إيثيلين بنسبة بلغت 532.8%، والإيثيلين بنسبة بلغت 460.5%، والميثانول بنسبة بلغت 74.9%، والبولي إيثلين ثيرفثالات بنسبة بلغت 38.6%، والبولي فينيل كلورايد بنسبة بلغت 33.1%، والأمونيا بنسبة بلغت 8.6%)، بينما سيبقى حجم الإنتاج ثابتًا لكل من (اليوريا، وكلوريد الفينيل، وثنائي كلوريد الإيثيلين، والبوليسترين).
كما تناول التقرير ما شهدته صادرات المنتجات البتروكيماوية من ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الماضية، ففي عام 2022 نمت صادرات مصر من الكيماويات بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2021، ووفقًا لتوقعات وكالة فيتش فإنه سيستمر ارتفاع صادرات المنتجات البتروكيماوية مع تطوير صناعة البتروكيماويات الموجهة للتصدير، وكذلك صادرات المواد الكيميائية الأساسية.
وقد تم الإشارة خلال التقرير إلى سعي وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بين عامي 2020و 2035 لتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا كجزء من استراتيجيتها المحدثة وبرنامجها الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.
ويُعَدُّ قطاع النفط والغاز في مصر محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتمحور استراتيجية القطاع حول 3 ركائز رئيسة هي: أمن الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع. وتماشيًا مع النهج الشامل للتنمية المستدامة، تم تضمين إزالة الكربون والانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون ضمن هذه الركائز الاستراتيجية.
وبناءً على ذلك، يعمل القطاع على تعزيز أنشطة إزالة الكربون، وتحقيق الدخل من فرص إزالة الكربون، والتركيز على مستوى القطاع على إزالة الكربون. وترتكز خطة وزارة البترول والثروة المعدنية على الأنشطة الرامية إلى دعم إزالة الكربون وتحول الطاقة من خلال ست ركائز رئيسة، وهي: إصلاح دعم الطاقة، والغاز الطبيعي منزوع الكربون لاستكمال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون (تقليل كثافة الكربون)، والطاقة المتجددة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين، كما اتخذت مصر قرارًا استراتيجيًا منذ أكثر من 20 عامًا باستخدام أنواع وقود أنظف وأقل كثافة من الكربون وأكثر صداقة للبيئة، وأصبح الغاز الطبيعي الخالي من الكربون بشكل متزايد هو الوقود المفضل في مصر لاستكمال توليد الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية قطاع الطاقة في مصر من أجل تحول الطاقة وتعزيز إزالة الكربون.
وقد ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في مصر أكثر من ثلاثة أضعاف من السنة المالية 1999/ 2000 إلى 2022/ 2023. وجاءت هذه الزيادة في ضوء رؤية مصر لتنويع مزيج الطاقة لديها، وتعزيز التحول نحو الوقود الأخضر، وتعزيز إزالة الكربون في قطاع الطاقة. كما توسع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية الأخرى لزيادة قيمته المضافة، بما في ذلك إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.
