منها القروض.. المركزي يعدل مادتين في النظام الأساسي للبنك الأهلي

نشرت الجريدة الرسمية قرار البنك المركزي المصري، بتعديل مادتين من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر. 

وأوضح المركزي المصري، أن غرض البنك الأهلي هو إجراء جميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية، وعلى وجه الخصوص الأعمال التالية:

الحصول على التمويل من الداخل والخارج

(1) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله، وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها.

(ب) إصدار الأسهم والسندات وتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها وإتمام كافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن. 

(ج) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.

(د) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع في مصر أو في الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشبكات والسندات لأمر من أي نوع مما يدفع في مصر أو في الخارج، وشراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال.

(هـ) المتعلقة بالأوراق المالية.

(و) استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة في إنشاء شركات الاستثمار والأموال.

(ز) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه مثل ( مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع ) وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يقررها البنك المركزي المصري.

(ح) أعمال الخزائن.

(ط) إتمام وظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير.

مباشرة أعمال الصرف الأجنبي 

(ي) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة مباشرة أعمال الصرف الأجنبي، ومباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلي، والتمويل العقاري والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا.

(ل) المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي.

(م) مباشرة الأعمال المصرفية الإسلامية.

(ن) مباشرة العمليات الأخرى التي تستلزمها أعمال البنك، وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير، أو بالاشتراك مع الغير، فضلا عن ذلك كل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالًا شبيهة لأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه، وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك.