مصدر مطلع: حكم القضاء الإداري بات حتى وإن فاز المندوه بالمقعد سيتم الطعن عليه وإعادة الانتخابات

علق مصدر قانوني مطلع على التحقيقات، عن تنازل الدكتور حسام الدين المندوه الحسيني عن استشكالين قضائيين أمام الدائرة الثانية بالقضاء الإداري؛ حيث قدم ما يفيد ترك الخصومة في الاستشكالين المقدمين منه، وقضت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الدعويين، أقيم ضده طعن من قبل الأستاذ كريم عبيد أحد المرشحين من ذات المنصب في القضية رقم 514، حيث تداولت القضية بالجلسات وصدر الحكم بجلسة 15 أكتوبر، مشيرا إلى أن تلك القضية لم يكن فيها حسام المندوه فقط بل كانت تضم الكابتن خالد لطيف ومحمد قدري والثلاثة على نفس المقعد وهو أمين أمانة الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، حيث تم استبعاد حسام المندوه بناء على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 15 أكتوبر.

مصدر مطلع: حكم القضاء الإداري بات حتى وإن فاز مندوه بالمقعد سيتم الطعن عليه وإعادة الانتخابات

وأضاف  المصدر، أن الدكتور  حسام الدين المندوه الحسيني، تقدم بطعنيين على هذا الحكم  ونُظرا بجلسة أمس وتم إحالتهما لهيئة المفوضين، فيما يعني رفض الشق المستعجل وطلب وقف تنفذ الاحاكم واستمرار سريانها، مشيرا إلى أن المندوه أقام استشكالا أمام القضاء المدني، وحدد له جلسة 4 نوفمبر.

ولفت إلى أن الاستشكالين المقدمين اليوم أمام الدائرة الثانية بالقضاء الإداري، تم تحديد جلسة اليوم لهما ونُظرا وحضر حسام المندوه بشخصه وقرر بترك الخصومة في الاستشكالين؛ فأصدرت المحكمة حكمها بإثبات ترك الخصومة، مع استمرار تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 514 وإعمال آثارها القانونية، وهي استبعاد حسام المندوه من الانتخابات.

مع استمرار استبعاده.. ننشر منطوق الحكم في استشكالي حسام المندوه

حسام المندوه يترك الخصومة مع اللجنة الأولمبية في استشكالين قضائيين.. ويخوض الانتخابات غدا

وأشار المصدر، إلى أن الحكم الصادر نهائي، وأمر استبعاد المندوه أمر نهائي مناط بتنفيذه الجهة الإدارية، أما فيما يخص الاستشكال المقام أمام القضاء المدني المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا وقانونا الأحكام الصادرة من القضاء الإداري لا يجوز الاستشكال فيها إلا أمام ذات المحكمة المنظورة للحكم وذات الولاية والاختصاص؛ ما يعني أن الاستشكال المنظور أمام القضاء المدني هو والعدم سواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني في انتقاص تنفيذ الحكم.

وأوضح أن اللجنة الأولمبية ليست جهة اختصاص في إصدار مثل تلك القرارات، ولكن هذا من اختصاص المسؤول على الإشراف والتنفيذ  على اللجنة الأولمبية -الجهة الإدارية- وهي وزراة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، حيث  يكون دور اللجنة الأولمبية اعتماد الكشف من عدمه، وحينما يصدر حكم قضائي فإن الحكم هو عنوان الحقيقة.

واختتم، أن خوض المندوه في الانتخابات غدا لا يعني إيقاف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده، حيث إن الخصوم سيقومون بتعديل الطعن ويقضي ببطلان الانتخابات ويتم تنفذ الحكم، ويتم إعادة الانتخابات على هيئة أمين الصندوق.