المركزي: المصريون أنفقوا أكثر من 12 مليار دولار على السفر خلال الـ 3 سنوات الأخيرة
أنفق المصريون خلال سفرهم للخارج 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022- 2023، بينما بلغ في العام المالي 2021 -2022 حوالي 4.5 مليار دولار، في حين ما أنفقه المصريون خلال السفر في العام المالي 2020- 2021 حوالي 2.7 مليار دولار، ليصل جميع ما أنفقوه خلال الـ 3 سنوات الأخيرة أكثر من 12 مليار دولار وذلك وفق بيانات البنك المركزي المصري.
إساءة استخدام بعض المضاربين لبطاقات الائتمان
ودعا ذلك البنك المركزي المصري اليوم إلى إصدار بيانا رسميا، قال خلاله إنه لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لبطاقات الائتمان، من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات إلى البنوك العاملة في مصر، بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر Debit Card في التعاملات الخارجية واستخدامها محليًّا فقط بدءًا من التاسع من أكتوبر الجاري، واقتصرت وسائل الدفع خارج مصر على بطاقات الائتمان Credit Card في المعاملات الأجنبية، إلى جانب بطاقات الحسابات الدولارية وحسابات العملات الأجنبية الأخرى.
وأعلن البنك المركزي مؤخرا أنه حرصًا من البنك المركزي المصري على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
يأتي قرار المركزي في إطار إجراءات ترشيد استخدام الدولار الذي تعاني مصر شُحًّا شديدًا فيه بسبب تراجع إيرادات الدولار، حيث من الممكن أن يؤدي القرار إلى خفض معدلات السحب من الخارج عن طريق البطاقات البالغ عددها 23.8 مليون بطاقة في 2022، وبالتالي خفض معدلات السحب بالعملة الأجنبية من الخارج وذلك وفق تقرير لمشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
والجدير بالذكر أن "مدفوعات السفر" هو بند في الميزان الخدمي داخل ميزان المدفوعات يعبِّر عن قيمة ما ينفقه المسافر لفترة زمنية محددة خارج مصر على السلع والخدمات وبالتالي فإن القرار قد يحجِّم أيضًا عمليات الدولرة من الخارج، حيث كان البنك المركزي قد رصد عمليات سحب من الخارج لبطاقات لم يغادر أصحابها البلاد من أجل الحصول على الدولار.
