مايا مرسي من بوركينا فاسو: ختان الإناث ليس له أساس في الشريعة الإسلامية
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الوفد المصري، المشاركة في أعمال الدورة الـ63، وضع المرأة بالأمم المتحدة، لمناقشة “القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030″، وتوسيع نطاق استراتيجيات الاتصال وتعبئة الموارد من أجل الاستجابة الفعالة، برئاسة السيدة هيلين ماري لورانس، وزيرة شؤون المرأة والتضامن والأسرة، وحقوق الإنسان في بوركينا فاسو.
وشارك في الجلسة وزيرة المرأة في غامبيا، ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في لجنة الاتحاد الإفريقي، ورئيس قطاع وحدات تكافو الفرص في إيطاليا، ونائب المدير التنفيذي للبرامج في “UNFPA”، ومدير السياسات في “DFID” في المملكة المتحدة، ومساعد النائب لحقوق المرأة العاملة في إندونسيا، ومناصرة لضحايا الصومال.
ودارت المناقشات حول التزام الاتحاد الإفريقي بإنهاء ختان الإناث في إفريقيا والعالم، من خلال أجندة 2063 “إفريقيا التي نريدها”، والتأكيد على أهمية وضع السياسيات والاجراءات لتسريع وتيرة القضاء على هذه الجريمة، ووضع التشريعات النافذة، وأهمية زيادة تخصيص الموارد المالية المحلية لدعم استراتيجيات الاتصال الفعال وتعزيز الشراكات، لا سيما داخل المجتمعات الأكثر تأثراً بالممارسات الضارة، والتأكيد على العمل على مستوى المجتمع و تقديم الخدمات.
وعرضت الدكتورة مايا مرسى تجربة مصر في مكافحة ختان الإناث منذ 2003، وما تم من قوانين وتشريعات رادعة، وصدور أول قانون لتجريم ختان الإناث في عام 2008، واعتباره جنحة، ثم تعديل القانون في عام 2016، وتشديد العقوبة لتصل إلى جناية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مؤسسة الأزهر الشريف، وهى أعلى سلطة دينية في مصر، أصدرت بيان أكدت فيه أن ختان الإناث ليس له أي أساس في الشريعة والفقة الإسلامي.
وأوضحت أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية تجاه القضاء على ختان الإناث، وشددت على أهمية المبادرات الإعلامية ودور المجتمع والعمل مع النساء والرجال معا، وتوعيتهم لتغيير النظرة والتعامل مع هذه الجريمة.
وفي ختام الجلسة افتتحت الدكتورة مايا مرسي معرض “58 مليون فتاة في خطر”، والذي يهدف إلى الاحتفال بنجاحات الفتيات اللاتي أصبحن بطلات، والقضاء على ختان الإناث.
كانت الافتاء قد أصدرت فتوى في عام 2016 تؤكد أن ختان الإناث يخالف الشريعة الإسلامية والقانون والدستور، وتم إطلاق استراتيجية وطنية للقضاء على ختان الإناث، وتم الحكم على أول طبيب مدان في عام 2015، وأضافت أنه خلال الأعوام الماضية تمت إحالة عدة قضايا للنيابة العامة.
