اتش سي تتوقع رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل
توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر 2023، بواقع 100 نقطة أساس تعادل 1%.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.
وخفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية، على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتابعت: بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، إلا أننا نرى أن هناك عوامل أخرى تستدعي الانتباه.
متوسط أذون الخزانة المصرية
وأكملت: بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، والتي تعكس عائدا حقيقيا سلبيا بنسبة 4.0% (وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا وأمريكا) مقابل عائد حقيقي إيجابي بنسبة 2.7% على سندات الخزانة الأمريكية، ووفقا لحساباتنا فان العائد المطلوب من البنوك والمستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر تقدر بـنحو 28%، طبقا لتقديراتنا وعلى الجانب الإيجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائضا قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022/2023 و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022/2023.
كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر.
وتوقعت اتش سي أن ترفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ عل استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يسهم في زيادة معدلات التضخم.
وذكرت: بالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة إلا أنه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبيا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.
