أحزنه خسارة قضية القصور الرئاسية.. ابنة الراحل فريد الديب تكشف أبرز القضايا تأثيرا في ثعلب المحاماة| فيديو
بسيجار ونظرة ثاقبة، استطاع الراحل فريد الديب حفظ المحاكم عن ظهر قلب، ونجح في كشف الثغرات القانونية العديدة في قضايا الرأي العام حتى أصبح المحامون يضربون به المثل ويقتدون به، ليس هذا فحسب بل تسابق عليه أغلبية الكبار ليتولى مهمة الدفاع عنهم، ويسيطر على ساحة المحاماة حتى لقب بالثعلب والساحر وأطلق عليه محامي الكبار.
ابنة الراحل فريد الديب تكشف أبرز القضايا التي أثرت في ثعلب المحاماة
تخرج الراحل فريد الديب وبدأ مسيرته القانونية في النيابة العامة وكيلا للنائب العام بجنوب القاهرة، بعد أن حصل على تقدير عام جيد جدا من كلية الحقوق، مرورا بالوايلي ونيابة شرق القاهرة مرورا بسوهاج، حتى تم استبعاده و127 في عام 1969 وذلك على خلفية أحداث ما يعرف بمذبحة القضاة، ورفضه التام وقتها في التدخل في السياسة، حيث تم استبعاده، ليسلك طريقا جديدا ويرتدي ثوب المحاماة والروب الأسود في عام 1971 وينطلق ليسطر لنفسه تاريخ اسم عريق لن يُنسى ويدرس في كليات الحقوق.
من هو فريد الديب؟
واستمرت رحلة الراحل قرابة 50 عاما متواصلة استطاع أن ينجح فيها ويسيطر على ساحات المحاكم ويُصمت الحاضرين أثناء مرافعاته، ليكتسب شعبية كبيرة، بسبب الثغرات التي كان يعتمد عليها وحيله القانونية، الأمر الذي جعله من أشهر المحامين في فترة زمنية قليلة، حيث إنه لا يخشى في الحق لومة لائم، وأنه كان يرى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولم يدافع عن الجريمة في أي قضية بل كان يدافع عن شخص ارتكب الجريمة، ليتولى الدفاع عن كبار الفنانين والمشاهير والقضايا الشائكة.
أبرز قضايا فريد الديب
كشفت حنان الديب، ابنة المحامي فريد الديب، لأول مرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، عن كواليس أبرز القضايا التي أثرت في والدها بعد خسارته لها، وأخرى شعر بالسعادة بعد أن كسبها وقضايا أخذت وقتا وجهدا.
فريد الديب وقضية القصور الرئاسية
وقالت السيدة حنان ابنة المحامي الراحل فريد الديب استكمالًا للحوار الذي انفرد به القاهرة 24 في الذكرى الأولى لوفاته، عن أن أبرز قضية أثرت في والدها بعد خسارتها لها، هي قضية القصور الرئاسية، التي قضت محكمة النقض بإصدار حكم نهائي بمعاقبة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، حيث ظهر في حالة حزن واستياء شديد بعد خسارته لهذه القضية التي ظل يذاكر ويحاول فيها لكن لم يحالفه الحظ في أن يكسبها.
وتأثر الراحل فريد الديب بقضية إنسانية كان تولى الدفاع فيها لأب أقام أبناؤه ضده قضية حجر، حيث إنه حزن على ما فعل الأبناء مع والدهم، وكان خلال فترة القضية متأثرا جدا، لكن عافر حتى استطاع أن يكسبها.. حسب حديث ابنته السيدة حنان.
وكان الراحل فريد الديب يرى دائما من وجهة نظرة أن القضايا جولات ومعارك، حيث إن لكل قضية وقتها وحلها، ومن وأشهر كلماته كانت هي "عندما يحين الحين" أي عندما يأتي الوقت المناسب.
وشعر الراحل فريد الديب بحالة من السعادة، عندما نجح في أخذ حكم بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين، التي برأت محكمة جنايات القاهرة، في وقتها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه خلال إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، بينما أسقطت دعوى اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية نفسها.
مقياس الراحل فريد الديب كان لا يقاس من وجهة نظره بالمكسب والخسارة في القضايا التي يتولى الدفاع فيها، لكنه يرى من وجهة نظره أن النجاح عندما يطمئن المتهم للمحامي الذي يدافع عنه، وأن يكون مصدر ثقه، حيث لا بد أن يتيقن المتهم أن دفاعه بذل قصارى جهده حتى ينجيه من القضية المتهم فيها، لكن هناك قضية رفض الدفاع عن المتهم فيها وتحفظت ابنته عن ذكر اسمها.
كل قضية كان يتولى الدفاع عنها يدخل في حالة توحد ويعيش مع أوراقها ليستطيع ويحاول استخراج المتهم من السجن بثغراته التي كان يستخدمها، ليكون مؤثرا على أهلية المتهم في القضية بعد انتهائها، وهم يلاحظون ويرون ثقل فريد الديب وحنكته وذكائه.
وأخذت قضية رجل الأعمال حسام أبو الفتوح من الراحل فريد الديب جهدا كبيرا حتى استطاع أن يحصل على حكم لصالح لموكله، وتقضي محكمة جنايات الجيزة في عام 2008، ببراءة رجل الأعمال حسام أبو الفتوح وثلاثة من مسئولي بنك القاهرة من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مليار و400 مليون جنيه من أموال البنك.
ولم تكن قضية حسام أبو الفتوح وحدها ما أخذت جهدا ووقتا لدى الراحل فريد الديب، وإنما كان لقضية نواب القروض نصيب، وهي إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام طيلة نحو 12 عاما، وقد تم الكشف عن القضية العام 1995 وأحيلت على المحاكمة العام 1997، حيث أن هذه القضية سبق وأن نظرتها 7 دوائر مختلفة بمحاكم أمن الدولة العليا والنقض، وشملت الاتهامات 32 متهما بينهم 5 نواب سابقون بمجلس الشعب المصري وجهت إليهم تهم الإضرار العمدي بالمال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء عليه بما تزيد قيمته على مليار جنيه.
