وزير العدل يقرر رفع 5 أسماء نهائيًا من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا بقيد أسماء خبراء المحاكم الاقتصادية، ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 6315 لسنة 2023 وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون بشأن تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1986؛ وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل رقم 9672 لسنة 2014 بتشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل.
وقرر وزير العدل في المادة الأولى: على خبراء الجدول الخاص المعينين في المنازعات المتداولة أمام المحاكم الاقتصادية السابقة على صدور هذا القرار ممن تم استبعادهم في هذا القرار الاستمرار في أداء مأمورياتهم الموكلة إليهم، وإعداد تقاريرها النهائية وإيداعها في الآجال المحددة لذلك.
وفي حال عدم إيداع التقارير النهائية في تلك الدعاوى تأمر المحكمة المختصة باستبدال الخبير بآخر، وإلزام الخبير المستبعد برد ما يكون قد قبضه من الأمانة، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.
وقرر وزير العدل في المادة الثانية: ترفع أسماء الخبراء الآتية أسماؤهم نهائيًا من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بجدول خبراء محاسبة الشركات وهم: مهند طه محمود خالد وكمال عبود خليل بيومى ووحيد الدين عبد الغفار مجاهد، وبجدول خبراء عمليات البنوك يرفع اسم صلاح إبراهيم شحاتة ورامى صلاح إبراهيم شحاتة.
أما قرار وزير العدل في المادة الثالثة فجاء: إعادة قيد كل من الخبراء الآتية أسماؤهم بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية، أولًا يقيد بجدول خبراء عمليات البنوك ياسر عبد الحكم محمد أحمد، ثانيا جدول خبراء محلل قوائم وميزانيات يقيد حسين سمير عبدالرؤوف العلمي، ثالثًا جدول خبراء النقل البحرى يقيد بدر الدين محمد بدر الدين على وخميس عبدالنبي عبد العال شاهین، رابعا محاسبة شركات تقيد سامية سعد زغلول عبدالعزيز بسيوني.
كما قرر وزير العدل في المادة الرابعة: يؤدى الخبراء الجدد لمرة واحدة قبل مزاولة عملهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
أيضا قرر وزير العدل في المادة الخامسة: يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات تجدد لمدة أو مدد مماثلة، وتتولى لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل عرض مشروع قيد الخبراء دوريا أو عند الضرورة والتعديل بحث حذف أسماء أو إضافة أسماء إليها لإصدار القرار اللازم لاعتمادها.
