للأوروبيين فقط.. ميتا تطرح اشتراكات مدفوعة لفيسبوك وإنستجرام دون إعلانات
أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لشركتي فيسبوك وإنستجرام وواتساب، اليوم الإثنين، خدمة جديدة للاشتراك دون إعلانات في منصتي فيسبوك وإنستجرام في أوروبا، بعد أن واجهت تحديًا كبيرًا من المنظمين في المنطقة هذا العام.
وبحسب بيان اطلع عليه القاهرة 24 عبر منصة ميتا على الإنترنت، سيتمكن المستخدمون في الاتحاد الأوروبي من استخدام النسخة الخالية من الإعلانات من المنصتين، عن طريق الاشتراك مقابل 10 يوروهات (11 دولارًا) شهريًا على الويب أو 13 يورو شهريًا على نظامي تشغيل الجوالات "آي أو إس" و"أندرويد".
ميتا تطرح اشتراك مدفوعة لفيسبوك وإنستجرام
وتغطي هذه الرسوم من شركة ميتا على فيسبوك وإنستجرام جميع الحسابات المرتبطة الخاصة بالمستخدم حتى الآن، لكن بدءًا من الأول من مارس 2024، سيتم تطبيق رسوم إضافية قدرها 6 يوروهات شهريًا على الويب و8 يوروهات شهريًا على التطبيقات على كل حساب إضافي للمستخدم.
وتأتي هذه الخطوة بعدما غرمت أيرلندا شركة "ميتا" 390 مليون يورو في يناير، فيما يتعلق بانتهاكات الشركة لقانون الخصوصية الرئيسي في أوروبا.
وقالت شركة ميتا: نحن نؤمن بأهمية الإنترنت المدعوم بالإعلانات، والذي يمنح الأشخاص إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المخصصة بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي، كما يسمح للشركات الصغيرة بالوصول إلى العملاء المحتملين وتنمية أعمالهم وإنشاء أسواق جديدة، مما يدفع النمو في الاقتصاد الأوروبي.
وذكرت الشركة: كما هو الحال مع الشركات الأخرى، سنستمر في الدعوة إلى الإنترنت المدعوم بالإعلانات، حتى مع عرض الاشتراك الجديد الخاص بنا في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، ولكننا نحترم روح هذه اللوائح الأوروبية المتطورة والغرض منها، ونلتزم بالامتثال لها.
وتابعت الشركة: أعلنا في أغسطس عن نيتنا نقل الأشخاص في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا إلى الأساس القانوني للقانون العام لحماية البيانات المتمثل في الموافقة بغرض معالجة البيانات التي تم جمعها على منصاتنا الخاصة لأغراض إعلانية.
وذكرت: أجرينا هذا التغيير لتلبية عدد من المتطلبات التنظيمية المتطورة والناشئة في المنطقة. يتضمن ذلك كيفية تفسير منظم حماية البيانات الرئيسي لدينا في الاتحاد الأوروبي، لجنة حماية البيانات الأيرلندية، للقانون العام لحماية البيانات GDPR بعد الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي CJEU وتوقع دخول قانون الأسواق الرقمية DMA حيز التنفيذ.
