المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد لاتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الصحة
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، ووليد محمد إبراهيم سليمان، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير رضا، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد للاتفاق مع آخرين للاستيلاء على أموال وزارة الصحة.
المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد للاستيلاء على أموال وزارة الصحة
وتعود أحداث الواقعة من عام 1996 وحتى عام 2006 بدائرة قسم الشرق والمتهم فيها محمد م م ا و5 متهمين آخرين، وهم: مدير إدارة الحجر الصحي ببورسعيد، وعاملين بمديرية الشؤون الصحية، ومديرة الشؤون القانونية لبنك مصر لمنطقة القناة وسيناء.
حيث قام المتهم مع الأربعة الآخرين بالتسهيل للمتهم السادس للاستيلاء بغير حق وبنيه التملك على مبلغ قدره مليون واربعمائة ألف جنيها، والمملوكة لجهة عمل المتهمين، وكان ذلك حيلة بأن تقدم مع المتهمين الآخرين زملائه بالعمل بطلب لفتح الحساب البنكي باسم جهة العمل ووافقت المتهمة الرابعة المسؤولة بالبنك دون الحصول على الموافقات اللازمة وبالمخالفة للقوانين واللوائح وحصلوا بعد ذلك على دفاتر الشيكات وأصدروا أمر توريد وهمي للشركة العالمية للخدمات السياحية وتجارة السيارات المملوكة لأحد المتهمين، وقاموا بتوريد 80 سيارة لجهة عملهم بالأمر المباشر على خلاف الحقيقة، وأصدر المتهمين 7 شيكات قيمة كل منها 200 ألف جنيه للمتهم الخامس الذي وصلهم وآخر مجهول للمتهم السادس، وتبين أنه لم يتم توريد أي سيارات وأن الحيلة كاملة كانت للاستيلاء على أموال وزارة الصحة المصرية.
وثبت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة أنه لم يتم توريد أيه سيارات مما ورد بأمر التوريد الوهمي لإدارة الحجر الصحي وأن عمليه التوريد محل أمر التوريد كانت وهميه للتوصل إلى الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وتضمنت مستندات طبق الأصل لطلب موقع من المتهمين الثلاثة الأول مقدم لبنك مصر فرع بور فؤاد بطلب فتح الحساب باسم الحجر الصحي، كما أن هناك كتابا موجها من إدارة الحجر الصحي إلى بنك مصر ممهور ومزيل بتوقيع المتهم الأول وخاتم شعار الجمهورية، وذلك بنيه الاستيلاء على أموال الدولة متمثلة في وزارة الصحة.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد م م أ بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة، والزمته رد مبلغ مليون و400 ألف جنيه، وتغريمه ذات المبلغ، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية.
