25 نوفمبر أولى جلسات محاكمة مدير فرع إسكان للتأمين ومسؤولين آخرين لاستيلائهم على أموال الشركة
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مدير فرع شركة إسكان للتأمين ومسؤولين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه من أموال الشركة، من خلال مخطط وضعوه تضمن تزويرا في الأوراق الرسمية الخاصة بوثائق التأمين على العقارات محل عمل الشركة.
أولى جلسات محاكمة مدير فرع شركة إسكان للتأمين
المتهمون في القضية هم: "ع م. أ. - 43 سنة - أمين خزينة فرع نوبار التابع لشركة إسكان للتأمين، وخ م - 63 سنة - مدير فرع نوبار التابع لشركة إسكان للتأمين، وع. ح - 39 سنة - مسؤول إصدار وثائق تأمين فرع نوبار التابع لشركة إسكان للتأمين".
حملت القضية الرقم 18 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين خزينة فرع شركة إسكان للتأمين فرع نوبار، وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري بنصيب في رأس مالها"، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب أعمال وظيفته.
وذلك بأن اختلس مبلغ مليون و200 ألف جنيه، المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان، كونه المنوط به استلام السدادات النقدية والشيكات الخاصة بأقساط التأمين على العقارات وتوريدها إلى خزينة جهة عمله، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.
وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في أوراق رسمية، وهي المستندات الخاصة بوثائق التأمين على العقارات، وذلك بأن تلاعب في المستندات ولم يثبت الأموال التي تحصل عليها في الأوراق الرسمية.
كما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين الثاني والثالث في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن ساعداه في تزوير الأوراق الخاصة بوثائق التأمين على العقارات، مما مكنهم من الاستيلاء على المبلغ المذكور.
