محافظ الدقهلية يستقبل مدير اتحاد الصناعات المصرية لبحث إنشاء فرع في جمصة
استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور عادل نور الدين، مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات الإقليمية، وذلك لبحث ومناقشة إنشاء فرع الاتحاد بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.
بحث إنشاء فرع لاتحاد الصناعات المصرية بالمنطقة الصناعية بجمصة
جاء ذلك بحضور المهندس أشرف كمال، نائب مدير مركز خدمات تطوير الأعمال وفروع الاتحاد، والدكتور مصطفى عنان، مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.
وأكد مختار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر، وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع، من أجل دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المختلفة.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إنشاء فرع اتحاد الصناعات بالدقهلية، هو خدمة المستثمرين أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وحل كافة مشاكلهم، لدفع عجلة الإنتاج من خلال كافة أجهزة الدولة المعنية.
وأضاف أن اتحاد الصناعات هو همزة الوصل بين الصناع والمستثمرين وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، لحل مشاكلهم من خلال لجان اتحاد الصناعات، وإصدار بيانات التواصل الخاصة بالمصنعين للمستوردين والعملاء المحليين والدوليين لسهولة التواصل مع المصنعين.
وثمن المحافظ دور اتحاد الصناعات على كل ما يقدموه من خدمات، من أجل تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني، والاستجابة الفورية لإنشاء فرع الاتحاد بالمنطقة الصناعية بجمصة، لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والصناع بالدقهلية.
يذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعمل على تقديم العديد من الخدمات للمستثمرين والصناع، ومنها تقديم الاستشارات الفنية عن طريق متخصصين من الجامعات والمراكز البحثية، وتوفير الفرص التصديرية والإعلان عنها للمصنعين، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في الصناعة والإدارة والتسويق الخارجي، والاستفادة بخدمات مكتب الالتزام البيئي قرض بدون فوائد لشراء الآلات الجديدة، ودراسة جدوي لتطوير التصنيع، وإصدار خطاب للسفارات للحصول على تأشيرة السفر.
كما يعمل على المشاركة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية بدعم يصل إلى 90%، بالتنسيق مع هيئة المعارض والجهات المنظمة للمعارض داخل وخارج مصر، وتنظيم وفود لزيارة المعارض الخارجية، والاستفادة من القروض التي يقدمها البنك الأهلي والبنوك الأخرى للمصنعين، والاستفادة من خدمات الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية، وهي خدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخدمات مصلحة الضرائب، وخدمات خاصة بالتعاقدات الحكومية.