قبل 30 عاما.. كيف تناولت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل التهجير القسري للفلسطينيين؟
وقع الأردن وإسرائيل قبل 3 عقود اتفاقية سلام اعتراف كلا الجانبين فيها بحق الآخر في العيش بسلام وبسيادة كل دولة في المنطقة، وتضمنت أحد المبادئ العامة للاتفاقية حديثا خاصا عن التهجير القسري.
وكرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، خلال الأيام الماضية، على خلفية العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين في غزة، من محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرا أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء في مصر أو إلى الأردن، هي خط أحمر لن تقبله كلا الدولتين.
المخاوف الأردنية بشأن التهجير القسري للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثقتها عمان في اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل في العام 1994، وشددت على أن مثل هذه الممارسات "ينبغي ألا يُسمح بها".
ونص البند السادس من المادة الثانية بالاتفاقية، على أن البلدين يعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية، ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر، ينبغي إلا يسمح بها.
كما شددت الاتفاقية في افتتاحيتها على اعترافهما بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كل الدول، ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
تحذير من التهجير القسري
وجاء التأكيد على عدم السماح بالتهجير القسري للسكان، بشكل خاص، كالتزام من الطرفين بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم.
وتناولت الاتفاقية حق الدفاع عن النفس، في البنود المتعلقة بالأمن، ونصت على أنه "لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وخصصت المادة 8 في الاتفاقية، للاجئين والنازحين، وهم الذين فروا من ديارهم تحت وطأة الحرب الإسرائيلية في سنوات ما قبل توقيع اتفاقية السلام، ودخل عدد كبير منهم إلى الأردن، ونصت الاتفاقية على أن هذه المشاكل البشرية لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، ويسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي.
كما نصت على أن مشكلة النازحين يسعى الطرفان إلى تسويتها ضمن لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين، أما فيما يتعلق باللاجئين، فيجري العمل على حلها ضمن إطار المجموعة المتعددة الأطراف حول اللاجئين، وكذلك في مفاوضات ثنائية أو غير ذلك ضمن إطار يتم الاتفاق عليه، وتكون مقترنة ومتزامنة مع مفاوضات خاصة بوضع الحدود.
يذكر أن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، دعا اليوم الاثنين، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
وطلب الصفدي، من اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
