رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية يعلن قبول المحكمة الجنائية الدولية أول دعوى لمحاسبة قادة إسرائيل
قال المستشار أحمد الفضالي رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية، إنه تقدم بمذكرة شاملة للمحكمة الجنائية الدولية لطلب تحريك الدعوى الجنائية لمحاكمة قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب ضد الأطفال والنساء في قطاع غزة.
الفضالي: المحكمة الجنائية الدولية قبلت أول دعوى لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم غزة
وأوضح الفضالي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هذه أول دعوى على مستوى العالم في هذا الشأن ومسجلة يوم 7 نوفمبر والمحكمة ردت بقيد الدعوى لتصبح أول دعوى حقيقية ومقبولة.
وأشار الفضالي إلى أن الدعوى اكتملت إجراءاتها وحاليا يتم النظر فيها والإجراء الأول هو تحديد موعد للاستماع للمدعي وهو أنا بصفتى رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية العربية وأنا مقيد لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: "هذه أول دعوى مقيدة على مستوى العالم وحتى جنوب إفريقيا شرعت فى تقديم دعوى ووزير خارجيتها بدأ في عمل إجراءات لكن لم يتقدم بدعوى".
وجاء في نص الدعوى التي أقامها الفضالي، أن الكيان الاسرائيلي قام بالتهجير والنقل القسري لما يزيد عن مليون فلسطيني من محل إقامتهم وبيوتهم بعد تدميرها وفقًا للإحصاءات الواردة بشأن تدمير المساكن والمنشآت.
وذكر، أن الكيان الصهيوني وجه ضربات جوية وهجمات بالأسلحة المحرمة دوليًا من قنابل عنقودية وفسفورية واستخدام المواد الكيماوية وغاز الأعصاب المحرم دوليًا ضد التجمعات السكنية المأهولة بالنساء والأطفال والشيوخ والمرضى وكبار السن وقصف المستشفيات ومنها مستشفى الشفاء والإندونيسي والقدس والمعمداني.
وجاء في الدعوى، أن الاحتلال دمر عدد 3 كنائس و47 مسجدًا إلى جانب عدد من الأبنية التعليمية والمدارس فوق رؤوس الطلاب من أبناء الشعب الفلسطينى، حيث تم قتل عدد من الطلاب والمعلمين، وقيامهم بشن هجمات ضد الأطقم الإعلامية لمنع إظهار حقيقة المجازر الوحشية التي ارتكبها قادة جيش الاحتلال الاسرائيلى ومنع توثيقها وقطع الاتصالات عن كافة أرجاء القطاع فى غزة بهدف طمس معالم الجرائم الوحشية التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.
