وزارة النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري │ تقرير

أعدت وزارة النقل والمواصلات المصرية، خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في إفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية نحو 3126 كيلومتر تقريبا.

إجراءات وآليات اتخذتها وزارة النقل في تطوير قطاع النقل النهري في مصر 

وأوضحت وزارة النقل في أحدث تقاريرها، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية بقطاع النقل النهري، في محاولة لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وغيره من الممرات المائية الهامة الموجودة داخل مصر، وذلك من خلال عدة إجراءات هامة تتمثل في الآتي: 

1- صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

2- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

مركز معلومات الوزراء يسلط الضوء على خطة الدولة لزيادة نصيب النقل النهري

مساعد وزير النقل: الشركات العالمية ترغب العمل بمصر لخلق قاعدة صناعية للمنافسة

صيانات دورية بالتنسيق بين وزارتي النقل والري 

3- تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 

4- تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

5- تنفذ وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري) منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا بإسم خدمات معلومات النهر River Information Services، لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.

مزايا قطاع النقل النهري الاقتصادية والبيئية

6- في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات، وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها:

• تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق.
• قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.
• المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
• تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

7- تتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي:-

• إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل (بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
• بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
• إنشاء موانئ وارصفة نهرية.