رئيس محلية البرلمان: قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف المخالفات خارج الأحوزة العمرانية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على إقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل العديد من المكتسبات، مشيرًا إلى أن هذه المكتسبات تأتي تحت مظلة كبيرة وهي القيادة السياسية التي تسعى إلى خدمة المواطن.

وأضاف السجيني خلال تصريحات تليفزيونية: قانون التصالح في مخالفات البناء، استثنائي تغاضى عن الجزاء والعقاب، واستبدالها بعدد من الضوابط اللازمة للتصالح وفقًا للأوضاع الحالية.

قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد به العديد من المكتسبات الكبيرة سيشعر بها المواطن مع تنفيذه، لافتًا إلى أن الحكومة واللجنة المشركة التي أقرت مشروع القانون عالجت العديد من الأمور، والفقرات الخاصة بالقانون التي كانت تقف حجر عثرة إمام إقرار القانون.
وأوضح، أن مناقشة مادة الإحلال والتجديد استغرقت 5 ساعات خلال مناقشات اللجنة، قائلا: مقيدون بإطار دستوري للحفاظ على الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية.
ولفت السجيني، إلى أن الاتجاه لمؤسسات الدولة هو تصفية الملف، موضحًا أن القانون الجديد يستهدف المخالفات خارج الأحوزة العمرانية.
 

ويذكر أنه، قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي، نهائًيا، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة إلى النواب، الذي بدأت اللجنة في مناقشته أمس.