وزير المجالس النيابية: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس للجباية.. وأعددنا المشروع لمصلحة المواطن
رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ما آثاره النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح لمصلحة المواطنين، وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة.
وتابع وزير المجالس النيابية: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس للجباية: أحنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية أحنا بنعمل لصالح المواطن.
ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، واصفا إياه بقانون الجباية.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
فيما حذر عدد من النواب من ظهور إشكاليات جديدة بشان قانون التصالح في مخالفات البناء حال تنفيذه وفي مقدمتها: رفض التصالح على بعض المخالفات وإلزام المخالف بطلاء المبني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ان هناك نية حقيقية من قبل الحكومة لتحقيق لإصلاح فى ملف البناء العشوائي.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان مجلس النواب: مشروع القانون الجديد تلافي العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية.
وقال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: مصر كلها في انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون.
واشار إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية.
وأشار إلي أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
