قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة انهيار عقار ببورسعيد
أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد، صباح اليوم الاثنين، معاينة لموقع العقار الكائن برقم 8 تقاطع شارع السلطان محمود وشارع بنما، بدائرة حي شرق بمحافظة بورسعيد، والذي انهار جزئيًا مساء أمس الأحد، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة.
النيابة الإدارية تعاين واقعة انهيار عقار ببورسعيد
وشكل المستشار هشام أبو الوفا مدير النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الأول، فريقا من أعضاء النيابة ضم المستشار حسن عبد المقصود، ومحمد مصطفى الديب رئيس النيابة، ومحمد علي أبو سمرة وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي الشرق، ومدير كل من الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة الشرق ترأسها السيد العميد مأمور القسم.
وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي، وأربعة طوابق علوية خالية من السكان، ويقع بأسفله 6 محلات تجارية، وهو عقار قديم وغير مرخص، تم بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أصدرت له قرارًا بالترميم قبل الحادث بيومين برقم 20 بتاريخ 17 / 11 /2023، وفي حوالي الساعة 6 مساء يوم أمس الأحد 19 / 11 / 2023، وحال الشروع في ترميم العقار، حدث انهيار جزئي لواجهة العقار بالكامل من الناحية الشرقية المطلة على شارع السلطان محمود، مما أسفر عن وفاة 4 من عمال الترميم، وإصابة 3 آخرين، ووقوع تلفيات بسيارة خاصة مملوكة لأحد المواطنين كانت متوقفة أسفل العقار.
وقد تبين للنيابة أنه وعقب الحادث مباشرة، صدر القرار رقم 164 لسنة 2023 بإخلاء العقار تمامًا من قاطنيه.
واستمع فريق النيابة لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان الحادث وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الحادث.
وتولت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الأول التحقيق، حيث قرر محمد مصطفى الديب رئيس النيابة طلب صورة رسمية من الملف الهندسي الخاص بالعقار من حي شرق، وتكليف السكرتير العام بتشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة ولجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة الفنية وتحديد أسباب الانهيار، وما اتخذ بشأن العقار من إجراءات بمعرفة الإدارات المختصة، ومدى سلامة العقارات الملاصقة من الناحية الإنشائية، وجار استكمال التحقيقات.
