وزراء المالية والتخطيط والبيئة يناقشون تعزيز الاستدامة خلال مؤتمر لجنة الأسواق النامية والناشئة
شهدت الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، نقاشًا رفيع المستوى حول تعميم وترسيخ ممارسات الاستدامة بين كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وفي كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت: إن مصر بدأت في عام 2016 وضع أجندة مستهدفات 2030، وهي تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة وتركز على 3 نواحي أساسية من الاستدامة من حيث النواحي المالية، وهذه الوثيقة يتم تطويرها في كل فترة لإدماج كافة التطورات المحلية والإقليمية والدولة، حيث نعيش في أوقات مليئة بالتحديات ولذلك كان لابد من تطوير الأجندة بشكل مستمر.
وأضافت أن الأجندة بها مواد حاكمة تضع المواطن في قائمة الأولويات مع ضمان الوصول للجميع مع نهج يتبع الاستدامة والقدرة على الصمود، وهناك أهداف مختلفة وهي 7 أهداف تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 منها البيانات والتقنيات المالية والتطور التقني والتكنولوجي، حيث لا يمكن تحقيق الاستدامة بدون إدارة التعداد السكاني ومن بين العناصر الأساسية التمويل للوصول إلى كافة الأهداف، كما يجب التركيز على انخراط جميع المجتمعات لأن الأجندة تستهدف المواطن أولًا.
ولفتت إلى أهمية دمج النساء والشباب ضمن أجندة الاستدامة ولتحقيق ذلك كان لابد من آليات منها وضع قواعد للتنمية والاستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة من أجل تحقيق الأهداف، ووضع البرامج والمشاريع لتحقيق التغير الأخضر وكل ذلك مرسخ في أجندة الوزارة وخطة التمويل العام، التي يُقام بها سنويًا بهدف ترسيخ القدرة على التعامل مع التحول الأخضر في المشاريع الخضراء التي يتم الاستمرار فيها، وفي عام 2020 تم البدء بنحو 50% من البرامج، وتم البدء بالاستثمار الأخضر وسيتم الوصول إلى 60% في عام 2025، وكل ذلك سيؤدي إلى التحول الأخضر ومشاريع تحلية المياه والبنية التحتية، وسهولة التنقل للعربات ومحطات الكهرباء وحماية المياه والشواطئ وما إلى ذلك.
التحديات المناخية تحتاج إلى تمويل كبير
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحديات المناخية تحتاج إلى تمويل كبير وأن كل الخطط والاستراتيجيات المالية يجب أن تتواكب مع التغيرات المناخية، مؤكدا أن التكلفة الكبيرة للتمويل تلعب دورًا إضافيًا لذلك لابد البحث عن أدوات تمويلية مختلفة وقد مرت وزارة المالية بتلك الخبرات، وفي آخر 4 أعوام كانت استراتيجية الوزارة قائمة على مجابهة التحديات وتمويل الملف المناخي، وحل العقبات التي ليست فقط تؤثر على الدول النامية ولكنها تؤثر أيضًا على الدول المتقدمة.
وأضاف معيط أنه بعد ظهور مشاكل المناخ وجد العالم ضرورة خلق تمويل لتخفيف أثار التغيرات المناخية، ولذلك فإن الخطوة الأولى، هي إيجاد حلول خضراء وترابط أخضر مع ضرورة التوصية للجميع، أن يبقوا حذرين لتحقيق كافة المتطلبات ووضع التوصيات، وتنظيم اللجان للتواصل مع البنك الدولي والمستشارين الدوليين، للعمل من أجل التأكد على الجاهزية التامة، والتعاقد مع المراقبين والتجهز للقدرة على إصدار التقارير، للتأكد من الاتساق مع الالتزامات الكاملة، وكذلك إقامة السجلات لتسجيل النفقات وتحديد مواطن الإنفاق المطلوبة بالتحديد.
وأوضح أنه ليس هناك اختلاف كبير بين تكلفة التمويل الأخضر والتمويل النمطي الأوروبي، وكل الإجراءات هي ذاتها وهذا ليس مختلف كثيرًا ومع ذلك فقد بدأت الوزارة بنحو 5.75% معدل فائدة.
خلق بيئة مواتية لإشراك كافة الأطراف
وخلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ذكرت أن الرحلة الخاصة بوزارة البيئة ليست سهلة وليست مرفهة، وإننا في مصر نحاول قدر الإمكان خلق بيئة مواتية لإشراك كافة الأطراف والقطاعات العامة والخاصة والبلديات والحكومة والأفراد، وليس من السهل تضمين كل تلك الأطراف في استراتيجية واحدة.
وأضافت أنه بالنسبة للسوق الكربونية والسندات الخضراء فقد حاولت الوزارة أن تصمم بنية تحتية من أجل التكامل مع تمويل ملف المناخ، وداخل ملف المناخ هناك مشاورات كثيرة، تم التواصل بشأنها مع وزارة المالية من أجل التخفيف من أثار تغير المناخ، وقد تم التحضير لاستراتيجية لذلك وعندما تم تبني مبادئ التنمية المستدامة كانت في فترة جائحة كورونا وكانت لها عبء إضافي وتكلفة إضافية رغم الظروف آنذاك ولم يكن ذلك بالسهل على كل الوزارات المعنية ولكن نجحنا لأننا نؤمن بما نفعل تمام الإيمان.
