أول رد من مصلحة الضرائب على أزمة المحامين المحالين للزوال
أرسلت مصلحة الضرائب المصرية، وبالتحديد قطاع البحوث الضريبية، ردًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال بمعاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين.
نقابة المحامين
وأكدت مصلحة الضرائب في ردها أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
وجاء نص الرد كالتالي: الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.. تحية طيبه وبعد.. إيماء إلى الطلب المقدم من سيادتكم المؤرخ 2023/11/14، والذي يطلب فيه استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، حيث إنهم يمتنع عليهم ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد قيدهم في نقابة المحامين بإجراءات ورسوم جديدة، وبعد الاطلاع على مواد قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بطلب سيادتكم والمشار إليه عاليا.
ونصت المادة 2 منه على أن يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر استخدام لقب محامي على غير هؤلاء.
ونصت المادة 3 من ذات القانون، على مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة.
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة رقم 170 من ذات القانون على فإذا مضي على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة علي زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
وبناء عليه فإنه يتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.
