أبرزها زيادة الصناعات الدوائية.. 12 توصية لمنتدى الأعمال الخليجي المصري الأول

انتهت أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، بالقاهرة، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار "أعمال – شراكة –استثمار". 

منتدى الأعمال الخليجي المصري 

وجاء منتدى الأعمال الخليجي المصري بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية بالإنابة عن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وحضر قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية.

وشهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية، وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري، ومن بينها: جلسة جمهورية مصر العربية والبوابة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الأوروبي، وجلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات: العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، وجلسة حول التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وجلسة بعنوان التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، وجلسة التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.

وانتهى منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بالعديد من التوصيات، التي تم مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية:

12 توصية لمنتدى الأعمال الخليجي المصري الأول 

أولا: الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم، وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع المقبل ضمن أهم الإنجازات، مع عقد اجتماعات قطاعية بينية.

ثانيا: البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية.

ثالثا: دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.

رابعا: ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية؛لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي في مجال الأمن الغذائي.

الاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية 

خامسا: العمل على زيادة الاهتمام بالاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المشترك لمنتجاتها، وكذا التشارك في البحث والتطوير

سادسا: التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.

سابعا: ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة

ثامنا: التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر من خلال تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج والسعي لتصنيعها لمن لديه المميزات النسبية.

تاسعا: تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق التصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.

عاشرا: التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

حادي عشر:  دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات الإنشاءات والمقاولات من الجانبين؛ لخلق تحالف عربي قوي يعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إفريقيا، وإعادة إعمار الدول العربية.

ثاني عشر:  التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاهد التكنولوجية، وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.