حيثيات قضية طبيب الساحل: الدفاع طلب سماع شهود نفي غير حاملين بطاقة تحقيق شخصية
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله؛ بالإعدام شنقًا على المتهم أحمد. ش32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر، مقيم بأبو حماد شرقية محبوس، وأحمد. ف 27 سنة ممرض محبوس بالإعدام شنقا، وعلى المتهمة الثالثة إيمان. م 28 سنة محامية بالسجن 15 عاما، في اتهامهم بقتل الدكتور أسامة صبور المعروف إعلاميا بـ طبيب الساحل، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.
حيثيات قضية طبيب الساحل
وأفادت حيثيات قضية طبيب الساحل بأ دفاع المتهم الثاني أحضر شاهدة نفي تدعى شيماء.ك، وطلب سماع شهادتها والمحكمة استجابت لطلبه وحضرت الشاهدة هذه ولم تكن حاملة لتحقيق شخصية أو أي مستند رسمي بفيد بشخصيتها الأمر الذي رفضته المحكمة ورفضت سماع شهادتها لعدم التحقق من شخصيتها وحملها لتحقيق شخصية، وحيث إن النيابة العامة ترافعت في الدعوى وشرحت الدعوى وظروفها وأدلتها وانتهى الطلب بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين والمدعى بالحق المدني وطلبوا القضاء بالزام المتهمين بمبلغ التعويض المطالب به.
وأضافت الحيثيات: ودفع محامي المتهم الأول ببطلان الاعتراف الصادر من المتهم لكونه وليد إكراه معنوي تمثل في القبض على جميع أفراد أسرته وعدم إطلاق سراحهم إلا بعد انتهاء التحقيقات، ودفع ببطلان اعترافه في المعاينة التصويرية لعدم حضور محامٍ معه، ودفع بعدم توافر نية القتل العمد ونية إزهاق الروح ودفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار والاقتران للجرائم المنسوبة للمتهم، وخلو الأوراق من دليل على إزهاق الروح، وأن المتهم حاول إنقاذ المجني عليه عندما ساءت صحته، وذلك بإعطائه محلول ملح لإنعاش حياته ودفع باستحالة أن تؤدي الأدوية المخدرة التي حقنها به المتهم إلى القتل ونما هو إعطاء مواد ضارة افضت الى الموت ودفع بانتفاء وانقطاع رابطة السببية بين ما أتاه المتهم ووفاة المجني عليه ودفع بالتناقض بين الدليل القولي وتحريات المباحث وبعدم جدية التحريات.
واستكملت الحيثيات: ودفع المحامي بعدم توافر جريمة الخطف بالتحايل وخلو الأوراق من طلب فدية بعد الخطف ودفع بعدم توافر أرکان جريمة السرقة بالإكراه في حق المتهم ولم يستولِ على متعلقاته بنية التملك بل أتلفها، ثم شرح الدفاع ظروف الدعوى وملابساتها وانتهى إلى طلب البراءة مما أسند إليه وقدم حافظة مستندات طويت على مذكرة تتضمن رأى من دكتور طبيب شرعي متفرغ والذي طلبه الشهادة النفي ويدعى أحمد عبد الرؤوف والمحكمة رفضت سماع شهادته، والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تمسك بالدفوع التي اثارها دفاع المتهم الأول - وطلب استجواب المتهم الثاني - والمحكمة رفضت إجابته لطلب الاستجواب.
