كيف خطط العضو المنتدب لإحدى الشركات الهندسية للمشروعات ومدير شركة خليجية كبرى للاستيلاء على 72 مليون جنيه؟
حصل "القاهرة 24" على أقوال رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى الشركات الهندسية للمشروعات، في القضية المتهم فيها العضو المنتدب إحدى الشركات الهندسية للمشروعات، ومدير عام شركة الخبراء لإدارة المشاريع بالإمارات، باستيلائهما على على مبلغ 2 مليون دولار أمريكي (أي ما يوازي 72 مليون جنيه مصري وفقا لسعر الصرف الرسمي).
اتهام العضو المنتدب لإحدى الشركات الهندسية للمشروعات ومدير شركة خليجية كبرى بالاستيلاء على 72 مليون جنيه
حيث أقر أمين. س – 62 سنة – رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب إحدى الشركات الهندسية للمشروعات بالتحقيقات، أن الشركة أبرمت اتفاقية إطارية مع شركة أخرى لتوريد بطاريات وتقديم الخدمات الخاصة بها، بحسب اختيار شركة الاتصالات.
وأنه تنفيذا لتلك الاتفاقية اقتصر طلب شركة الاتصالات على توريد البطاريات فقط دون غيرها من الخدمات الأخرى، وكان يتم صرف تلك البطاريات لمندوب شركة الاتصالات من مخازن الشركة المتعاقدة مع إحدى الشركات الهندسية للمشروعات لتخزين تلك البطاريات في مخازنها، فاقتصر دور الشركة على استيراد البطاريات وتخليصها جمركيا وحفظها بمخازن شركة، التي تتولى الإشراف على التخزين لحين تسلم البطاريات لمندوب شركة الاتصالات.
وتابع أنه على إثر بعض المشكلات المالية بالشركة وتراكم الديون عليها تبين أن شركة الخبراء لإدارة المشروعات بدبي المملوكة للمتهم الثاني دائنة للشركة الهندسية للمشروعات بمبالغ مالية على الرغم من عدم وجود أية تعاملات بينهما، وبفحص تلك المديونيات تبين قيام المتهم المتوفي "المدير التقني لعمليات الشرق الأوسط بشركة بتحرير كتابا موجه للمتهم الأول بعنوان "تأكيد الموافقة على منح درجة البلاتينيوم الممتازة".
وضمن الكتاب على خلاف الحقيقة أن الشركة أوكلت مهمة إدارة المشروعات إلى الشركة.
فقام مدير العمليات السابق بالشركة بإبرام تعاقد مع لمتهم الثاني مالك شركة على تقديم خدمات الدعم الفني الكامل طوال فترة تنفيذ المشروع والأعمال الهندسية ومراجعة أعمال الشراء والتوريدات، واقتراح صيانة الخدمات الأساسية على شركة الاتصالات وإجراء أعمال المراجعة على البطاريات والأرفف ونقاط التثبيت والخزانات وتوصيلات الكابلات المتعلقة بالأعمال المعدنية وتوصيلات الأسلاك الكهربائية والخدمات اللوجستية في الموقع.
فتمكن المتهم الثاني مالك الشركة بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة دون وجه حق، ذلك أن اتفاقية الإطارات بين الشركة وشركة الاتصالات تمنع تدخل أي طرف ثالث في تنفي الالتزامات محل التعاقد.
حملت القضية الرقم 4212 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة، وقيدت تحت رقم 74 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا.
