تحرك برلماني بسبب تكدس السيارات على كوبري تحيا مصر
تقدمت عضوة بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وذلك بشأن التكدس وبطء عملية سداد الرسوم والمرور من بوابة كوبري تحيا مصر.
بطء عملية سداد الرسوم ببوابة كوبري تحيا مصر
وأفادت المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الدولة المصرية قد شرعت خلال السنوات الماضية في تدشين شبكات طرق وكباري عملاقة؛ وذلك من أجل تخفيف الضغط والتكدس المروري الموجود بمختلف الطرق والكباري الرئيسية بشتى أنحاء الجمهورية.
وأضافت، من ضمن تلك الكباري العملاقة كوبري تحيا مصر، وهو جسر يربط بين ميدان الخلفاوي بمنطقة شبرا ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق والذي تم تسجيله في موسوعة جينس كأكبر كوبري ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع بعرض 67.3 متر، بجانب أنه يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، حيث يصل عرض الفتحة الملاحية إلى 300 متر.
وأوضحت أن هذا الكوبري، هو جزء من محور روض الفرج، الذي يُعد أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية تخطت حاجز الـ 6 مليارات جنيه.
كما أشارت، إلى أن كوبري تحيا مصر كان من المفترض أن يختصر ما يقرب من 50% تقريبًا من مدد الرحلات المختلفة التي ستتم من خلاله، بجانب توفير الوقود، بسبب أن بوابة دفع الرسوم «الكارتة» الكائنة ببدايته تعمل ببطء شديد للغاية في فترات الذروة، حيث تستغرق المركبة الواحدة من أجل عبور البوابة ما يتراوح بين 25 – 30 دقيقة؛ ما يهدر الكثير من الوقت والوقود.
كما أكدت، على أن تلك المشكلة تحدث بالرغم من وجود كثير من الحلول والتجارب التي من الممكن أن يتم تطبيقها في مثل هذا الشأن لتسهيل تسيير وعبور المركبات ورقمنتها من مختلف بوابات دفع الرسوم بكل محافظات الجمهورية.
كما أشارت أيضًا، إلى أن الحكومة المصرية كانت قد اتخذت خطوة في ذلك الاتجاه، التي نفذتها مؤخرًا وزارة الداخلية وهي منظومة الملصق الإلكتروني.
وأضافت: تلك المنظومة التي تم تعميمها على مختلف أنواع المركبات بشتى أنحاء الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية برسم سداد 150 جنيهًا تقريبًا للمركبة الواحدة، ويحتوي ذلك الملصق على كل معلومات المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي.
وأردفت، أن الملصق يوفر معلومات دقيقة عن المركبة تتيح لأجهزة وزارة الداخلية تحديد أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور؛ ما سوف يؤدي للاستغناء عن الكمائن المنتشرة في الطرق المختلفة، التي تؤدي لعرقلة السير بدرجة كبيرة أيضًا وغير موجودة بالطبع في معظم دول العالم، كما يتيح الملصق تحديد مسارات حركة المركبات وتوجيه الإرشادات اللازمة لمستخدمي الطرق.
وأضافت: وهو ما يؤكد على أن حل مثل تلك المشكلات هو أمر في غاية البساطة والسهولة، لكنه يحتاج إلى فكر وإرادة حقيقية لمعالجة الأزمة.
واستكملت بالتأكيد على أنه من الممكن أن تستفيد الدولة المصرية من بعض التجارب الناجحة التي قامت بها عدد من الدول العربية في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال منظومة «سالك» المُطبقة بدولة الإمارات العربية المُتحدة، والمخصصة لرقمنة عمليات مرور المركبات من خلال تطبيقات إلكترونية على أجهزة هواتف المحمول، والملصقات الإلكترونية منذ عام 2007.
واستدَلت على نجاح تلك التجربة، بتسجيل الشركة المذكورة والمدرجة في سوق دبي المالي، أكبر عدد من الرحلات الفصلية المولدة للإيرادات، وإيرادات رسوم استخدام بوابات التعرفة المرورية بواقع 113.6 مليون رحلة بعوائد 124 مليون دولار، وذلك في الربع الأول فقط من العام 2023.
واختتمت عضوة مجلس النواب طلب الإحاطة بمطالبة الحكومة ووزارة النقل على وجه الخصوص بمعالجة تلك المشكلة التي تُهدر كل الجهود المبذولة في ذلك المشروع الضخم وتذهب بها أدراج الرياح، وعرض استراتيجية شاملة لرقمنة كافة بوابات سداد الرسوم بمختلف الطرق والمحاور الموجودة بالدولة على المجلس الموقر في أقرب وقت ممكن.
