رئيس هيئة قضايا الدولة: نجحنا في تبرئة المالية وإدانة معمار المرشدي بمبلغ 107 ملايين جنيه ومستعدون للانتخابات

أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها للبدء في عملية الاقتراع بالتنسيق مع الهيئات والجهات القضائية المشرفة على الانتخابات، ومن بين هذه الهيئات هيئة قضايا الدولة التي تقوم بمجهود كبير فضلًا عن دورها الأصيل المتمثل في حماية المال والحق العام، والمطالبة به، والاستعداد للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني لأعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين الذين لم يشاركوا في انتخابات سابقة.

هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال والحق العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، ونجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق نجاحات كبيرة آخرها الحصول على حكم قضائي بمجموعة دجلة للاستثمار معمار المرشدي بأداء مقابل تحسين بمبلغ 99 مليونا و354 ألف جنيه.

"القاهرة 24" أجرت حوارًا شاملًا مع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي تحدث خلاله عن العديد من الملفات الهامة، وأبرزها استعدادات الهيئة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختصاصاتها في استرداد حقوق وأموال الدولة، وتجنيب الخزانة العامة مبالغ طائلة، وكيف تعاطت مع العدوان على غزة ورفع العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين.

وإلى نص الحوار:

كيف استعدت الهيئة للمشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية؟

منذ فترة طويلة تقوم الهيئة بالإشراف على عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بوصفها إحدى الهيئات القضائية بالدولة والتي أناط بها الدستور الإشراف على عملية الانتخابات، وفي سبيل تحقيق الغاية العظمى من إجراء الانتخابات وعدم وجود أي أخطاء أثناء مباشرة العملية الانتخابية حرصت الهيئة على إعداد دوارات تدريبية على مدار الأيام الماضية عن طريق مركز الدراسات القضائية بالهيئة حضرها نحو 1200 عضو في الهيئة لم يحضروا أي انتخابات سابقة وكان الهدف منها توعية السادة الأعضاء بمهمتهم في الانتخابات وبحث المشكلات العملية التي يمكن أن تحدث أثناء إجراء العملية الانتخابية ومنها على سبيل المثال التسهيل لذوي الإعاقة في الإدلاء بأصواتهم والتعامل مع المنتقبات والناخبين الأميين الذين يجهلون طريقة التصويت، والتعامل مع الناخب الكفيف وكيفية الإدلاء بصوته وما يعتري العملية الانتخابية من أية معوقات وكيفية التغلب عليها كوجود تزاحم على صناديق الاقتراع، والتعامل والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالحفاظ على الأمن، حاضر في الدورة نخبة من مستشاري الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما سيتم عمل ندوة ثقافية في نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في الأيام المقبلة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الهدف منها هو الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لإظهار مصر بحجمها الحقيقي، والهيئة كإحدى مؤسسات الدولة تشارك في هذه المهمة الوطنية كما تم تشكيل غرفة عمليات عليا بالهيئة بقيادة رئيس الهيئة والمجلس الأعلى لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية وحل أية مشكلة للسادة رؤساء اللجان الفرعية والعامة من الهيئة في وقتها والتنسيق مع هيئة الانتخابات وصولًا إلى نجاح الانتخابات الرئاسية وسيرها في هدوء وطمأنينة.

ما موقف الهيئة مما يحدث في غزة ودورها في تلك الأزمة؟

نعم.. الهيئة وأعضائها حالها كحال باقي أفراد الشعب المصري المهتم والمهموم بقضية فلسطين وكانت من أولى هيئات ومؤسسات الدولة التي تشارك مع باقي هيئات ومؤسسات الدولة في دعم الأشقاء في غزة.

كيف ذلك؟

جمعت الهيئة جزءًا من مرتبات مستشاريها وصل لمبلغ مليوني جنيه وتم ضخ هذه التبرعات لصالح الهلال الأحمر المصري تمهيدًا لإرساله إلى الأشقاء في غزة كمساهمة منها في رفع المعاناة عن الأشقاء في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم، وذلك امتدادًا لنهج القيادة السياسية في دعم القضية، وتثمن الهيئة ما قام به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ بداية العدوان على غزة وحتى الآن وصولًا إلى اتفاق الهدنة، ما أظهر مصر بحجمها الطبيعي باعتبارها من القوى الفاعلة في الشرق الأوسط والعالم.

التبرعات تم ضخها للجهات المعنية كما أنه بعد هذه الخطوة طالب أعضاء الهيئة المعارين بالخارج والدول العربية، بالمشاركة مع باقي مستشاري الهيئة في مصر للتبرع بمبالغ مالية من رواتبهم وجار التنسيق واستكمال عمليات التبرع وهي مساهمة ولو بالقليل لرفع المعاناة ودعم الأشقاء.

حدثنا عن إنجازات الهيئة ونجاحاتها في الحفاظ على المال العام ورد أموال الدولة.

الهيئة تلعب دورًا كبيرًا في ملف استرداد حقوق وأموال الدولة فقيمة المبالغ التي تم تحصيلها لصالح الدولة من تنفيذ الأحكام خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو2023، بلغت 1.086.499.259 جنيها حوالي مليار وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائتي وتسعة وخمسون جنيها، فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة بالدولار، 46 ألفا و822 دولارا أمريكيا.

ونجحت الهيئة أيضًا خلال الشهرين الماضيين في الحصول على عدة أحكام أبرزها الحكم الصادر في الدعوى رقم 8282 لسنة 9ق ببراءة ذمة وزارة المالية من مبلغ 8 ملايين و81 ألف جنيه ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، وكذلك إلزام مجموعة دجلة للاستثمار معمار المرشدي بأداء مقابل تحسين بمبلغ 99 مليون جنيه و354 ألف جنيه، وكذلك الحصول على حكم قضائي بـ 30 مليون جنيه و61 ألف جنيه ضد شركة وادي النيل للأسمنت.

ما هو دور قسم النقض الجنائي في الهيئة؟

هذا القسم يختص بالطعن على الأحكام الجنائية الخاصة بالضرائب والرسوم الجمركية والعديد من الطعون يتم الحكم فيها لصالح الدولة بمليارات وملايين الجنيهات التي تحصل لصالح الخزانة العامة للدولة من المتهربين، مما يساهم في إنعاش الخزانة العامة للدولة.

وفي إطار تحصيل الضرائب والرسوم ومستحقات وأملاك الدولة تم تخصيص قسم لتنفيذ الأحكام بداخل كل فرع من فروع الهيئة على مستوى الجمهورية يقوم بتنفيذ الأحكام المالية المحكوم فيها لصالح الدولة ويضم نخبة من المستشارين الأكفاء، وكذلك التركيز على دور الهيئة في الإشراف على إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية في الدولة وتسوية المنازعات والتي تنشأ بين الأفراد وبين جهات الدولة.

دعنا نتطرق إلى قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية.

يختص قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة المصرية بمباشرة قضايا التحكيم الدولي بنوعيه التجاري والاستثماري أمام هيئات التحكيم الدولية المختلفة والدعاوى المقامة ضد الدولة المصرية بالخارج وكذا ضد السفارات والقنصليات أمام المحاكم الأجنبية، فمنذ بداية الثمانينيات بدأ القسم بمباشرة هذا النوع من القضايا على نطاق ضيق نظرًا لقلة قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد الدولة المصرية آنذاك، ومع ازدياد عدد قضايا التحكيم الدولي ولجوء المستثمرين الأجانب له كوسيلة لفض المنازعات ازدهر دور القسم، وعلى أثر ذلك قام القسم بعمل العديد من التطورات لمواكبة القضايا المتلاحقة.

ونظرًا لأهمية قسم المنازعات الخارجية بالهيئة فإنه يكون تحت رئاسة وإشراف رئيس الهيئة شخصيًا، وذلك القسم لم يخسر أية قضية تحكيم رفعت ضد الدولة المصرية بالخارج طوال السنوات السابقة الماضية ويضم نخبة من المستشارين الأكفاء ممن يجيدون اللغات الإنجليزية والفرنسية وذلك لتولي الدفاع عن الدولة في الخارج في كافة التحكيمات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

وحيث تعرضت الدولة المصرية لهجمة شرسة في مجال القضايا والتحكيمات الدولية الاستثمارية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية حتى بلغ عدد تلك التحكيمات في الفترة السابقة ما يربو على 35 قضية دولية وبفضل السياسة الرشيدة للقيادة السياسية نحو تشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين أدى ذلك إلى انخفاض القضايا التحكيمية المقامة ضد الدولة المصرية إلى خمس قضايا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن الإكسيد، وقضيتان أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي - هولندا، وثلاث قضايا أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى دعاوى أخرى مقامة أمام محاكم أمريكية وأوروبية.

نجحت الهيئة في تجنيب الخزانة العامة للدولة المصرية بموجب الأحكام الصادرة لصالحها في الفترة من 1 يناير 2011 حتى 30 يوليو 2023، مبلغ 11.827.572.150 دولار أمريكي، ومبلغ 410.000.000 يورو، ومبلغ 601.654.906 ين ياباني، وتعادل هذه المبالغ 396.047.112.367 جنيه مصري، (ثلاثمائة وستة وتسعون مليار وسبعة وأربعون مليون ومائة وأثنى عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وستون جنيه).

كما تشارك الهيئة سنويا في مؤتمر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب – بجامعة الدول العربية لتحقيق التعاون الدولي بين هيئات قضايا الدولة بالدول العربية وذلك للاستفادة المتبادلة وتبادل الخبرات النظرية والعملية.

ما هو دور المرأة في الهيئة؟

الهيئة أولت المرأة اهتمامًا كبيرًا وتم تعيين الكثير منهن خلال الفترة الماضية، وتقلدن مناصب عديدة بالهيئة ولدينا ولأول مرة في تاريخ الهيئة سيدة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة ورؤساء قطاعات وفروع إلى جانب أن الهيئة قد أمدت مجلس الدولة والقضاء بالعديد من العضوات أبناء الهيئة في الآونة الأخيرة ممن تم تأسيسهن تأسيسًا قانونيًا صحيحًا وبالتالي لم يجدوا صعوبة في مباشرة أعمالهن بالقضاء.

ماذا عن الاهتمام بكوادر وشباب الهيئة؟

لدينا قسم الدراسات القضائية والتدريب في الهيئة يقوم بتأهيل الشباب عن طريق دورات تدريبية مختلفة حتى يكونوا على علم تام بأحدث الأحكام القضائية ومنهم من يتولى مناصب قيادية حاليًا بالهيئة سواء بالتفتيش القضائي أو المكتب والأمانة العامة يتولون إدارات رقمية والحوكمة بالهيئة.

وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة والأقسام القضائية المختلفة المنتشرة بالمحافظات والوزارات لأن الشباب هم مستقبل الهيئة ونعتني بهم.

إلى أي مدى تهتم هيئة قضايا الدولة بالتطور والرقمنة والذكاء الاصطناعي؟

فعلًا نقوم بتطوير العمل القضائي والإداري داخل الهيئة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي، ومنذ أن توليت رئاسة الهيئة أنشئت إدارة مستقلة تتبع الأمانة العامة تسمى إدارة الرقمنة والحوكمة، وتولاها أحد شباب الهيئة كأمين عام مساعد ومعه مجموعة من الشباب المستشارين المخلصين، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب وإنشاء وحدات التحول الرقمي بفروع الهيئة وصولًا إلى تحقيق سياسة التحول الرقمي بفروع الهيئة للسير على نهج الدولة في هذا الصدد.

متى سينتقل المقر الرئيسي لهيئة قضايا الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة؟

العام المقبل.. فور الانتهاء من إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف ينتقل مقر الهيئة الرئيسي إليها في إطار منظومة الجمهورية الجديدة والقيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.