مفتي الجمهورية يكشف عن رأيه في اعتصام الإخوان برابعة
كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رأيه في المعتمصين من الإخوان في رابعة عام 2013 وهل هم خارجون عن الشرع؟، مؤكدًا أنه أصل لهذه المسألة في التصرفات النبوية، لأن الرسول عليه السلام من اللحظة الأولى جعل الأمر قاصرًا على صورته صل الله عليه وسلم، لأنه جامع بين صفة ولي الأمر، والحاكم والرئيس وبين صفة المبلغ الشرعي عن رب العالمين ومتلقي الوحي وبين الإفتاء.
وأضاف علام خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإمام الخرافي، رحمة الله عندما ألف كتابًا أسماه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، وهو قصد تمييز التصرفات النبوية الأربعة باعتبارها الوحي والقضاء والفتوى والولاية.
وأشار إلى أن الحٌباب بن المنذر عندما كان يحاور النبي عليه السلام في أمر العسكرة والنزول في مكان معين في معركة بدر، وجدناه يشير لهذا التميز أن الله اختار هذا المكان قائلًا: أنزلكه الله فلا نخالف الوحي أم هو الرأي الحرب والمكيدة.
وأردف: أي أعمال دولة في المصلحة والنقاش وكيف تؤخذ الأمور بصورة بسيطة أو مجالس متخصصة ومراكز أبحاث بالصورة المعمقة الآن التي بها شيئًا من التعقيد عما كان قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه أيا كان الأمر فإنه مؤسس من البداية أن هذه الأعمال ينبغي أن تكون للدولة دون غيرها فيما تراه من أعمال ناتجة عن الدستور، والقانون واللوائح الموجودة بمعنى الدولة الحديثة التي أصبحت تدار من خلال دستور وقوانين ومؤسسات.
المفتي يكشف حكم الشرع في تخريب المال العام ونشر الفوضى
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن أعمال التخريب ونشر الفوضى من قبل الإخوان واستهداف مؤسسات الدولة من منظور الشرع هذه جريمة كبرى وأعمال لا يمكن أن يقرها شرع ولا عقل ولا قانون، مشيرًا إلى أن الكثير من الناس يجعل القانون في ناحية والشريعة في ناحية لكنهما متلازمان.
وأضاف: لدينا منظومة قانونية رصينة تحرص على تطبيق الشريعة وأن يكون كل قانون متوافقا مع المادة الثانية للدستور وإذا لم يوافقها فإن السلطة التشريعية تلاحقه ومن الممكن أن تلغيه فأنت أمام ضمانات وضعها القانون.
وأكد أن التخريب جريمة قانونية وشرعية، فكل تخريب حدث للمال العام فهو أشد خطورة وجرمه أكبر في الشريعة لأن الملكية الخاصة من الممكن أن يتنازل عنها صاحبها، لكن المال العام أشد خطرًا.
