مرتضى منصور في مذكرة الطعن على حبسه 6 أشهر: اللي نشرت صفحات مش تبعي وما أعرفهاش| خاص

يواصل القاهرة 24 نشر مذكرة أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالتعدي على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة ورقم 113 لسنة 2023 في الطعن بالنقض والتقرير المرفوع من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة والمقيدة برقم 113 لسنة 2023 حصر.

ننشر طعن مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر بتهمة سب موظفة عمومية

جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض: نصت المادة 302 من قانون العقوبات على أنه "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية، وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة حسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

تجديد حبس إنجي حمادة بتهمة التحريض على الفسق والفجور

دفاع إنجي حمادة أمام جهات التحقيق: كروان مشاكل اللي نشر الفيديو عشان كان متزوجها

طعن مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر

وأضاف مرتضى منصور في السبب الثاني من مذكرة الطعن: لما كان ذلك وقد امتنعت المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه عن ضم مستندات وأوراق رسمية أو التصريح للطاعن باستخراجها مع أن المحكمة بنص القانون ملزمة بأن تضم هذه المستندات أو التصريح باستخراجها والتي كانت من شأنها لو تم ضمها تغيير وجه الرأي في الدعوى.

مذكرة طعن مرتضى منصور على حكم حبس مرتضى منصور 6 أشهر

وأضافت مذكرة طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب موظف عمومية: قدم الطاعن 23 حافظة مستندات تؤكد صحة اتهامه للمطعون ضدها الثانية، كما أثبت في طلبه عددا من الطلبات والمستندات والتي لا توجد تحت يده بل هي في أماكن حكومية وغير حكومية، وأصر على ضمها لإثبات براءته، إلا أن المحكمة المطعون على حكمها دون أي مبرر قانوني رفضت ضم هذه المستندات أو استخراج صور رسمية منها والتفتت عنها وهو الأمر الثابت بوضعها علامة (x) على المستندات المطلوبة والتي تضمنتها المذكرة المقدمة لها.

وأردف مرتضى منصور في مذكرة النقض على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب موظف:  بيان بالمستندات التي طلب الطاعن ضمها أو استخراج صور رسمية منها، والتي تؤكد براءة الطاعن وصحة ما نسبه للمطعون ضدها الثانية  مخاطبة إدارة الفيس بوك واليوتيوب وتويتر عن الشخص المسئول الذي أنشأ هذه الصفحات ومن يديرها وهل مرتضى منصور الطاعن مدير لصفحة من هذه الصفحات من عدمه، والطلب الأخير هو أهم هذه الطلبات لأنه سيبين من هو مدير الصفحة المسئول عنها ومن الناشر للوقائع المنسوبة مما يؤكد صحة ما نسب إليها، وباقي الطلبات التي تؤكد براءة الطاعن إلا أن المحكمة التفتت عن كل هذه الطلبات، وخالفت المادة 302 ولم تصرح أو تضم أي مستند يثبت براءة الطاعن وهو ما يعد إخلالًا جسيمًا بالدفاع.