المفتي: دار الإفتاء مستقلة ولا يملي عليها أحد رأيًا.. والدولة تترك المؤسسات الدينية تعمل دون تدخل
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء مستقلة ولا يملي عليها أحدا رأيًا أو قولًا أو ماذا ستفعل، فأنت تفعل ما يمليه عليك صحيح الدين وما يمليه عليك الضمير العلمي والواقع.
المفتي: دار الإفتاء مستقلة ولا يملي عليها أحد رأيًا.. والدولة تترك المؤسسات الدينية تعمل دون تدخل
وأضاف مفتي الجمهورية خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المفتي مكون من 3 أشياء الأول فهمه وتلقيه العلم وتكوين العقل ويسبقها سنوات من العلم والدراسة، وإجراء الحوار بين المذاهب المتعددة من المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية وغيرها من المذاهب المطروحة وبعدها ينزل لأرض الواقع بأفكاره من واقع المجتمعات.
وأكد الدكتور شوقي علام أنه يحتاج للعلوم الأخرى لإيجاد العلاقة المفقودة بين علم الشرع والعلوم الأخرى ليصل لمرحلة الاكتمال ولذلك يتصل بعلم الاجتماع والطب وغيرها من العلوم.
وأوضح علام أن المفتي لن يعيش منفصلًا عن الواقع وإلا كانت الفتاوى مبتورة إذا لم يفهم المفتي الواقع بكل أبعاده والآلات التي يرتبها الحكم الشرعي لهذا الواقع وهي عملية ذهنية معقدة.
كيف تصدت دار الإفتاء للجماعات المتطرفة؟
وأشار مفتي الجمهورية إلى إن دار الإفتاء وتصديها للجماعات المتطرفة هو وجه من أوجه تجديد الخطاب الديني، وتنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد الخطاب الديني.
وكشف علام أن تجديد الخطاب الديني يعني شقين الأول الحفاظ على الثوابت والثاني الانطلاق إلى الاجتهادات.
وأكمل شوقي علام: عندما تتعامل مع الواقع بأبعاده المختلفة وعندما درسناه وأردنا السير في التنفيذ وجدنا أفكارًا عملت على إيجاد ظلال كثيفة على الصورة الحضارية للإسلام، وبدأت تعمل شيئًا فشيئًا على أفكار ترسخت في العقلية المسلمة وغيرها وكان لابد من إزالة هذا التراب عن العقلية الإسلامية التي تعلمناها.
شوقي علام: الجماعات المتطرفة تستخدم الدين للوصول لغرض سياسي
وتابع مفتي الجمهورية: تم العمل على ملف الجماعات المتطرفة بعمق ودرسوا المؤثرات وأسباب الظاهرة، ولماذا أتوا بهذا السلوك ويجلبون الماضي بسياقه التاريخي كفتاوى وأحكام كانت صادرة لأزمنة مختلفة وهي مغايرة للواقع الحالي.
وأضاف علام: أنهم وجدوا أن قضية التراث مهمة وكيف نفهم الموروث عن التابعين والعلماء وكيفية التعامل معه بما يتناسب مع العصر.
وأكد مفتي الجمهورية أنه عند دراسة أسباب هذه الحركات، منذ عهد الخوارج ومنذ عهد سيدنا علي بن أبى طالب، وجدوا أنهم يريدون استخدام الأحكام الشرعية واستغلال الدين للوصول للسياسة، مشيرًا إلى أنه ألف كتابًا يحمل اسم "التأسلم السياسي"، وهو كتاب لفهم استخدام الدين للوصول لغرض سياسي، وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة وهل تنجح أم لا، ولكنها تربك المجتمعات التي ظهرت فيها لأنه تظهر وتخفت ولكنها لم يقدر لها النجاح لتقود المجتمع.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه تم ترجمة كتاب "التأسلم السياسي" باللغة الإنجليزية، ليصل للآخر لتصحيح الأفكار المغلوطة، مؤكدًا أنه تم العمل على الإسلاموفوبيا.
وأوضح علام أنه تم العمل على الإسلاموفوبيا على شقين الأول إنشاء مركز ملتقى لعلماء الأمة لوضع برامج عملية ومنهجية للأقليات بالخارج، وتم إطلاقه يوم المؤتمر الأخير لدار الإفتاء يوم 18 و19 أكتوبر الماضي.
وأكد أن هذا المركز هو تتويج لأفكار سابقة للإلتقاء مع الآخر ويضم علماء الأمة الذين أوجدوا برامج للأقليات التي تعيش في الخارج، لوضع برامج علمية ومنهجية لها، مشيرًا إلى أنه تم تدشين مركز “سلام” لدراسة الإسلاموفوبيا وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام.
وأيضًا، قال مفتي الجمهورية، إنه من المفترض أن يكون العالم في مساند للدولة إذا ما وجد ما يستدعي غير ذلك.
وأكد أن الخلافات التي تقع بين العلماء والدولة عبر الأزمنة هي خلافات سياسية في المقام الأول وليس خلافات دينية، أي أنه لم يوجد والي من الولاه أو رئيس أو حاكم قال من قبل أغلقوا المساجد وأبيحوا القتل، لذا مساندة العماء للدولة أمر نصت عليه الشريعة.
وتابع: قمنا بجمع ما كتب في السياسة الشرعية في الجزء الأول من القرن العشرين، ووجد أن الجزء الذي يتعلق بتدخل الدولة في تحقيق مصالحها ودفع المفاسد عنها يندرج تحت قائمة ما لا نص فيه، وذلك لأن هناك أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان وتكون محل الاجتهاد وفق المصالح الدولية والعرفية في هذا التوقيت، ولكن الأحكام التي نص عليها القرآن لا يمكن أن يكون فيها تغيير.
المفتي: الهجوم على العلماء الداعمين لأوطانهم افتراء
وأكد علام، إن دار الإفتاء المصرية كانت في ظهر الدولة وواجهت معها كل ما يهدم استقرار المجتمع.
وأشار إلى أنه بالنظر في تاريخ العلماء بدراسة متعمقة نجد أن ما تصدره جماعة الإخوان عن العلماء لمساندتهم للدولة ولوطنهم أمر فيه نوع من الافتراء والكذب.
وتابع: ما يُقال بشأن العالم السلطان بسبب مساندة العلماء للقيادة السياسية في مهامها الإصلاحية بالمجتمع أمر مشرف وليس به إساءة، ولا يجب أن نأخذ النماذج الفردية التي كانت مساندتها لبعض الأولياء بها ضرر مجتمعي لنقوم بتعميمها على كافة العلماء في الدولة.
وأضاف أن مساندة العلماء للدولة فيما يكون بصالح المجتمع أمر في الشريعة الإسلامية، حيث قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم “اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرًا بواحًا”، أي أن الأصل في الشريعة السمع والطاعة للولي إلا في الأمور التي نهى عنها الدين الإسلامي.
ولفت إلى إن الفتوى سواء كانت مناهضة لهذا الواقع أو موافقة له ستجد أنك أمام اشتباك مع الواقع ولابد أن يكون هناك استقلال ولا يوجد أي اتصالات تملي على دار الإفتاء رأيها.
وأضاف، أن الدولة مدركة لمصلحتها وتترك المؤسسات تعمل خاصة المؤسسات الدينية لا يوجد أي إملاءات بأي نوع من الأنواع ولكن تترك الإنسان يعيش في مساحة من العمل وما يمليه عليه العلم والضمير.
وأكد أن دار الإفتاء المصرية باعتبار أنها واجهت كل ما يؤدي لعدم استقرار المجتمع والدولة أحد العناصر التي تخدم المجتمع وكانت في ظهرها فلهذا فهم أنه يُملى علينا، مشيرًا إلى أنه عندما قرأ وجد العلماء في السابق كانوا في ظهر الدولة ومنهم الإمام مالك والذي كان يقف مع الدولة وقوفا صحيحًا وعلى اتصال دائم بالخليفة.
