الإسكان تمنح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من حائزي الأراضي بالساحل الشمالي الغربي
قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي بالقطاع الأول والثاني والثالث، فتح باب تلقي طلبات التفاوض من (شركات- جمعيات - كيانات) حتى 21-12-2023، كمهلة أخيرة.
يأتي ذلك حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة تزيد عن 707 آلاف فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وجاء قرار وزارة الإسكان الجديد الحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي، واستجابة لرغبة الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة.
وحسب منشور وزارة الإسكان تقدم الطلبات بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق اسكندرية مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود ملكية، تخصيص - شهادة تصرفات عقارية حديثة كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية).
وتلتزم (اتحادات الملاك - الأفراد) بتكوين شركة للتعامل بموجبها، ولن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان وكذلك كافة الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة.
وأكدت الإسكان، أنه في حالة عدم تقدم الشركات - الجمعيات - الكيانات، خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، محذره من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
يذكر أن وزارة الإسكان فتحت باب تلقي طلبات تقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي العام الماضي 2022 مرتين متتاليتين، رغبة منها في الاستجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
إعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي
وسبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وتأتي إعادة تخصيص قطع الأراضي بالساحل الشمالي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التي شددت على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وانتهت وزارة الإسكان من دراسة طلبات توفيق أوضاع الكيانات وفقا لمخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع 140 كيانًا، وجار استيفاء المستندات لـ 112 كيانًا، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 84 كيانًا، والصادر لها قرارات وزارية، 49 كيانًا، والصادر لها تراخيص بناء 32 كيانًا.
