أول تعليق من شعبة المواد الغذائية على قرار الحكومة بحصر الكميات المستوردة من السكر| خاص
أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم تداول السكر، وإلزام مستوردي السكر بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وجميع فواتير البيع الإلكترونية على أن يكون بها سعر البيع كميات السكر المسلمة، سيساهم بشكل كبير في احتواء أزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل مبالغ فيه في الأسواق المصرية بعد أن اقترب من سعر 60 جنيها في بعض الأماكن.
موعد تراجع أسعار السكر
وأوضح الدجوي، في تصريحات خاصة لـ القاهر 24، أن هناك توقعات بتراجع أسعار السكر خلال 15 يومًا آي منتصف شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن صرح وزير التموين والتجارة الداخلية بهذا، مؤكدا أن الوزارة تبذل كل جهودها لإحكام السيطرة على كل الأسواق والعمل على حل الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الدجوي، أن أجهزة الدولة شددت الرقابة على الأسواق لمنع التجار المحتكرين من التحكم في السلعة والتلاعب في أسعارها، ما يسهم في تراجع الأسعار في كل الأسواق المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يكون سعر هذه السلع معلوم وموحد في كل الأماكن في ظل وجود قرارات إلزامية من وزارة التموين لمستوردي السكر، لافتا إلى أنّ مصر تتمتع الفترة الحالية بالاكتفاء الذاتي من السكر والعملية تنظيمية فقط.
وأشار الدجوي، إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا يبلغ نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
