ما حكم وضع كاميرات مراقبة في غرف قياس الملابس بالمحلات التجارية؟ دار الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُحرم شرعًا وضع آلات التصوير في غرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية تحت أي دعوى، أو تبرير؛ لأن هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه، لما فيه من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وتتبعٍ للعورات المصونة المأمور بسترها؛ موضحةً: أنه من الغدر، والخيانة اعتقاد من يدخل هذه الغرف ظنًّا أنه في مأمن من إطلاع الغير عليه، فالخوف من السرقة لا يبيح هذا الفعل المنكر بحال.
وأوضحت الدار خلال موقعها الرسمي أن الحقوق لا يحتاط لها بتضييع الحقوق؛ فإرادة حفظ الأموال لا تبيح تضييع حفظ العورات، وحق الإنسان في جسده أوجب من حق غيره في ماله، والحق لا يُتوصل إليه بالباطل، ووسائل الحفاظ على السلع والأموال متيسرة متوفرة لمن شاء، من غير حاجة للجوء إلى هذا الفعل الدنيء الذي يحرمه الشرع الشريف وتأباه الأخلاق والقيم والمبادئ.
النهي عن تتبع الإنسان عورات الآخرين
ونوهت الدار عن تميز الله للإنسان عن غيره من ثائر المخلوقات؛ حيث إن الإنسان بنيان الله تعالى، كما أفاض الله عليه نعمه المتكاثرة، وآلاءه المتتابعة، وأجلُّها أن جعله مكرمًا مصانًا بحمى الشرع الشريف؛ فجعل حرمته عند الله أشد من حرمة البيت الحرام؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة، ويقول: «مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
وقالت الدار: وإن الحفاظ على كرامة الإنسان وحرمته، وردت في النصوص الشرعية بالنهي الشديد عن تتبع عوراته، والأمر الأكيد بسترها؛ سواء أكان ذلك فيما لا يجوز الاطلاع عليه؛ كعورة الجسد لمن لا يجوز له الاطلاع عليها، أو فيما يجوز الاطلاع عليه بإذن صاحبه؛ كبيته، ورسائله، وكتبه، وصيانة لعورة الإنسان في جسده أمره الشرع الشريف بسترها عن غير الزوجين؛ مستشهدةً بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾،وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾.
واختتمت: وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز لأصحاب المحلات التجارية، تحت أي تبرير أو دعوى، أن يضعوا كاميرات في غرف تبديل الملابس؛ لما في ذلك من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وهذا من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه؛ لما في ذلك من تتبع العورات المصونة المأمور بسترها، ولما فيه من الغدر والخيانة بمن يدخلها ظانًّا أنه في مأمن من اطلاع الغير عليه.
