الجريدة الرسمية تنشر قرار المالية بشأن قواعد تنفيذ تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار وزارة المالية رقم 533 لسنة 2023، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 172 لسنة 2023، بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الحماية المدنية والعاملين بالدولة غبر المخاطبين به، وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.
وبشأن تطبيق أحكام منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وحسب المادة الأولى من القرار رقم 533 لسنة 2023، تصرف الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 172 لسنة 2023 المشار إليه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، المستحقة بدءًا من 1-10-2023 بمبلغ 300 جنيه شهريا ليكون إجمالي مبلغ علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية مبلغ 600 جنيه شهريا، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بالقانون 172 لسنة 2023، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
علاوة غلاء المعيشة
ووفقَا للمادة الثانية، يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما نصت المادة الثالثة، على أنه لا تصرف الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 172 لسنة 2023 المشار إليه لكل من:
1 - الموظفون والعاملون المستحقون لها الذين يعملون في الخارج، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل.
٢- الموظفون والعاملون المعارون للعمل بالخارج.
3-الموظفون والعاملون الموجودون بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.
4-من لا يتقاضى مرتبة في الداخل من الموظفين أو العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
كما نصت المادة الرابعة على الآتي: لا يجوز الجمع بين الزيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 172 لسنة 2023 المشار إليه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة بعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
وحسب المادة الخامسة، يخصم بالزيادة المقررة بعلاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به على بند 5/11 - علاوة غلاء معيشة استثنائية، وللعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم.
وذكرت أنه على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته نهاية شهر مارس 2024 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يجاوز إجمالي قيمة الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة المشار إليها
وشملت المادة السادسة على ما يلي: يخصم بقيمة الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية على فرع 8 علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، بنوع 7- مزايا نقدية ببند 1 أجور نقدية بالمجموعة الثانية - الأجور للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية بموازنة كل هيئة.
