أحمد رمضان بعد شطبه من نقابة الموسيقيين: مصطفى كامل بيصفي حساباته معي بسبب هاني شاكر | خاص
أعرب المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية السابق، عن استيائه الشديد بقرار مجلس النقابة والذي جاء فيه شطبه ومنعه من ممارسة المهنة لمدة عام، مؤكدًا أنه سيلجأ للقضاء في قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل.
وعلق المايسترو أحمد رمضان خلال تصريح خاص لـ القاهرة 24، على قرار نقابة المهن الموسيقية بشطبه من جداول النقابة نهائيًا ومنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، دون المساس بالمعاش، موضحًا: مصطفى كامل نقيب الموسيقيين حالي، بيصفي حسابات معايا بسبب الدورتين اللي سقط فيهم قدام الفنان هاني شاكر.
وأضاف أحمد رمضان: أنا قولت في بيان نزلته أن مصطفى كامل مبيفرقش بين صفته وشخصه، وهرفع دعوة تزوير على قرارهم ده لأني مستأنفتش.
قرار شطب أحمد رمضان ومنعه من مزاولة المهنة لمدة عام
في السياق ذاته، أصدر مجلس التأديب للاستئناف بنقابة المهن الموسيقية، بيان يقرر فيه شطب المايسترو أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق، من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهن لمدة عام دون المساس بالمعاش.
وفي أول تعليق للمايسترو أحمد رمضان، استنكر فيه بيان مجلس التأديب مشيرًا إلى أنه سيلجأ للقضاء وسيرفع دعوة تزوير لأنه لم يقدم استئنافا، إذ قال في بيانه: بيان صحفي رقم 5، استكمالًا لمسلسل تجاوزات نقيب المهن الموسيقية في استغلال منصبه وإساءة استعمال حق التقاضي مع عدم التفريق بين شخصه ومنصبه.. فقد فوجئت منذ ساعات قليلة من وسائل الإعلام بزعم صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بأعضاء المهن الموسيقية في الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان عن القرار رقم واحد لسنة 2023 وقد قضي في الاستئناف برفضه وقبول استئناف نقيب المهن الموسيقية.
وأضاف أحمد رمضان بالبيان: وتعديل القرار المستأنف إلى الشطب من جداول النقابة، وذلك دون ذكر رقم الاستئناف وبيانه، علمًا بأنني لم أستأنف القرار المعني ولا أعلم عن هذا الاستئناف شيئًا إلا من خلال البيانات الصحفية، ولذلك جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعوى تزوير في التقرير بالاستئناف دون علمي.
وتابع أحمد رمضان: رغم علم النقيب أن هناك تحقيقات تجري بمعرفة النيابة العامة في المحضر رقم 228 لسنة 2023 إداري عابدين والمقيد برقم 2896 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام عن ذات الواقعة، وبذلك قد وصلت الخلافات داخل مجلس النقابة إلى الحد الذي يستوجب معه وللصالح العام إقامة دعوى حراسة قضائية لتعيين حارس قضائي لإدارة النقابة لحين الانتهاء من تلك النزاعات.
