معلومات الوزراء: المنصات أسهمت في إنقاذ العملية التعليمية خلال تفشي كورونا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها- والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي هذا العدد تناول المركز موضوع "المنصات الرقمية".
"الوزراء" يستعرض في مجلته الدورية دور "المنصات الرقمية" بمختلف الجوانب
تضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف الموضوعات الخاصة "بالمنصات الرقمية" ومن أبرز تلك المقالات مقال لكلٍ من الدكتورة أميرة عقل أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد القائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد بكلية الأعمال جامعة بنها-، والدكتورة دعاء عقل أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الأعمال جامعة بنها والمشرف على برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال جامعة بنها الأهلية- بعنوان "منصات العمل الرقمية وعالم العمل: فرص وتحديات"، ومقال بعنوان "منصات الدفع الاليكتروني: خبرات وتجارب دولية" للدكتورة تغريد حسوبة -أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة"، كما استعرض العدد في الإطار النظري المفاهيم المرتبطة بالمنصات الرقمية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، ويختتم بالتوقعات المستقبلية.
ومن مقالات العدد أيضًا مقال بعنوان "منصات العمل الرقمية.. مالها وما عليها" لكلٍ من أ.د نجوى سمك -عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا جامعة القاهرة-،ودكتورة فوزية أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة-، حيث تمت الإشارة من خلال المقال إلى تعريف المنصات الرقمية وهي كيانات عبر الانترنت تقدم خدمات ومنتجات رقمية وتيسر التفاعل بين مجموعتين أو أكثر من مجموعات المستخدمين (سواء كانت شركات أو أفراد) المسجلين عبر المنصة، حيث يمكن أن تشمل هذه التفاعلات تبادل العمالة أو السلع (التجارة الإليكترونية) أو البرامج، وتؤدي هذه المنصات دورًا كبيرًا ومتزايدًا في إعادة تعريف وسائل التبادل الاقتصادي وفي تشكيل عالم الأعمال.
كما استعرض المقال تحديات العمل من خلال المنصات وتقديم مجموعة من المقترحات للتغلب عليها والتي تمثلت في، "ضرورة البدء في إجراء مسوح من قبل المؤسسات المتخصصة لمحاولة حصر منصات العمل المصرية والعاملين على المنصات المحلية والدولية"، "ووضع تعريف صحيح للعاملين عبر المنصات"، "ووضع عدد من المبادرات لتحقيق شروط العمل اللائق للعاملين من خلال المنصات"، "وإجراء مزيد من الدراسات المتعمقة لهذه المنصات والعاملين عليها لتحديد العديد من الخصائص والمميزات والتحديات التي تواجه العاملين".
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "إمكانات تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر في ظل التحول الرقمي" لكلٍ من دكتورة شيماء محجوب -رئيس وحدة دعم سياسات سوق العمل باتحاد الصناعات المصرية-، ودكتور باهي يسن -مدرس الاقتصاد بجامعة بنها ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للبحوث والدراسات الاقتصادية-، وأشار المقال إلى تجارب أفضل الممارسات الدولية أهمها "كندا وفرنسا وماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" والتي تقدم أفضل الممارسات الحكومية التي يجب دراستها وأخذ تفاصيلها في الاعتبار حال وضع تنمية حقيقية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغير والعمل على مواجهة التحديات التي تواجهها خاصًة في ظل الأزمات العالمية المتتالية.
وعلى وجه التحديد، تركز هذه التجارب على دعم المشروعات متوسطة الحجم ومساعدتها على النمو والازدهار من خلال اتباع عملية اختيار صارمة لاستهداف مجموعات محددة وتصميم الحلول وفقًا لاحتياجاتها، وتوفير حوافز للالتزام، والشراكة مع القطاع الخاص، إن دعم وتعزيز دور هذه المشروعات داخل الاقتصاد المصري من خلال عمليات الرقمنة سواء للقضاء على التحديات التمويلية من خلال المنصات الرقمية أو من خلال برامج التسويق الرقمي وسبل الدعم المختلفة يجب أن يبنى في إطار من التكامل بين الاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الاتصالات وهي أساس التحول الرقمي وبين الاستراتيجيات التي وضعتها كافة الوزارات والجهات الأخرى كل على حدة في هذا الشأن مع وضوح آلية الربط بين هذه الاستراتيجيات معًا، إضافة إلى ذلك، العمل على تطوير البنية التحتية المادية والرقمية، تطوير النظم الداعمة لسرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية والحماية من النفاذ غير الملائم إلى المعلومات الخاصة، مع تشجيع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والانترنت في التعاملات البينية، وهو ما يتطلب التخصيص الأمثل للموارد والإمكانيات، ورفع الوعي والتدريب، وزيادة الانفاق على البحوث والتطوير، وتعزيز وحوكمة منصات التعامل الإليكترونية.
واستعرض العدد مقال للدكتور سيد رشاد قرني، مدير مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية بجامعة القاهرة بعنوان "المنصات الرقمية ودورها في تعزيز العملية التعليمية"، حيث أوضح أن مصر تعد من الدول الإفريقية الرائدة في مجال استخدام المنصات الرقمية التعليمية، وقد شرعت الدولة المصرية في استخدام تلك المنصات في العملية التعليمية قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنها عززت من جهودها في هذا الصدد أثناء جائحة كورونا، وقد وفرت العديد من المنصات الرقمية التعليمية العديد من الخدمات للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، من خلال تقديم فيديوهات تعليمية ونماذج استرشادية للامتحانات بالإضافة إلى تمارين مكثفة وتدريبات متنوعة في جميع المجالات، ولعل أبرز هذه المنصات "منصة البث المباشر، منصة ذاكر، وبنك المعرفة المصري، ومنصة التعليم الاليكتروني، والقنوات التعليمية مثل مدرستنا 1و2، والمكتبات الإليكترونية".
وقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري حول مدى نجاح المنصات التعليمية الرقمية في مصر في التعاطي مع أزمة كورونا بمشاركة عينة ممثلة للطلاب وللمعلمين ولأولياء الأمور، أن التعامل مع المنصة الرقمية كان سهلًا وجاءت تفاصيل النتائج كالتالي، أوضح "25%" من العينة سهل للغاية، و"47%" سهل، و"8%" لا أستطيع التحديد، و"15%" ليس سهلًا، و"5%" ليس سهلًا على الاطلاق، وفي الاستطلاع نفسه أفاد العديد من أولياء الأمور بأن المنصات الرقمية التعليمية تعد وسيلة جيدة للتعليم ولكن بشرط أن يستخدمها مدرسون مؤثرون وملتزمون.
وأكد المقال أن المنصات التعليمية قد أسهمت في إنقاذ العملية التعليمية أثناء تفشي فيروس كورونا، وكانت بمثابة دليل دامغ على قدرة المصريين على التعاطي مع الأزمات المختلفة لا سيما في مجال التعليم، فضلًا عن أنها مهدت الطريق نحو مزيد من التحسين والتطوير في المنظومة التعليمية، وخاصًة فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات في مجال التحول الرقمي في وزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي"، ولا تزال الجهود مستمرة من أجل تحقيق التحول الرقمي بمفهومه الشامل بما يصب في مصلحة الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة عناصرها وهو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
