توقعات سعر الدولار 2024.. ما مصير سعر صرف الجنيه المصري بـ العام الجديد أمام العملة الخضراء؟
لا يزال سعر صرف الدولار رسميًّا مقابل الجنيه المصري حوالي 30.83 منذ مارس 2023، بينما وصل تذبذب الأسعار في السوق الموازية بين 47 و52 جنيهًا، متأثرًا بعوامل منها الحرب في غزة، وزيادة طلب المستوردين للدولار، والنقص الحاصل في تحويلات المصريين بالخارج، وخفض التصنيفات الائتمانية لمصر.
وتسعى مصر حاليًّا إلى زيادة قرض صندوق النقد الدولي الأخير من 3 إلى 5 مليارات دولار، ما يعني استكمال مراجعات الصندوق التي تتضمن الوصول إلى سعر صرف مرن.
ويبحث كثير من المتعاملين عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال العام الجديد 2024.
وحسب تقرير حديث لمشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تسبب نقص الدولار في ظهور أسواق موازية لبيع الأدوية المستوردة بأسعار أغلى خارج الصيدليات، كذلك سعي بعض شركات السيارات إلى البيع بالدولار بشكل غير رسمي لتحصيل دولار تستخدمه في الاستيراد، رغم أن التعامل بالدولار مرفوض قانونيًّا في مصر.
ويقول جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إنه على الدولة أولًا أن تقوم بالاختيار بين طريقتين لإدارة اقتصادها، إما الاقتصاد الحر وإما الاقتصاد الموجه الذي تديره الدول بنفسها، مع التركيز في صناعات تزيد الإنتاج وليست الوظائف.
ورغم تصريحات الحكومة بقرب انتهاء أزمة وجود سعرين للدولار -دون توضيح الطريقة- وحل أزمة السوق الموازية، فهناك حاجة إلى توفير الدولار للمستوردين لسد فجوة الإنتاج والاستهلاك، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير كطريقتين لتوفير الدولار، ما يؤدي بالتبعية إلى حل أزمتي نقص السكر والسجائر، بالإضافة إلى مراقبة عمليات التوزيع ومحاسبة المحتكرين.
وتعاني مصر حاليا من أزمة نقص الدولار والعملة الصعبة نتيجة أزمات دولية اقتصادية يواجهها العالم ومرت بها مصر كأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات الناتجة عن ذلك، فضلا عن أزمة كورونا فضلا عن الفجوة بين الصادرات والواردات؛ ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري المصري وصل إلى 31.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري حتى أكتوبر الماضي.
وفي محاولة من الحكومة في توفير النقد الأجنبي لإحداث سيولة دولارية بالسوق المصري أعلن مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي عن طرح 7 فنادق تاريخية حكومية ضمن وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف التخارج من عدد من القطاعات لتمكين القطاع الخاص، حيث وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في صندوق مصر السيادي على بيع حصة 39% في شركة ليغاسي للفنادق - المالكة لـ7 فنادق تاريخية - لصالح شركة أيكون، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار أمريكي، في إطار برنامج لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، فيما أكد خبراء أهمية الصفقة في زيادة عوائد الدولة من الأصول وإيرادات السياحة.
وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقرير حديث رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من 2024.
وتشير تقديرات بنك "HSBC"، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهًا للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهًا.
التقرير أشار إلى أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى يصل لنحو 50 جنيهًا للدولار.
وأكد أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضح، أن معدل التضخم في مصر يتحرك إلى أعلى استجابة لحركة أسعار الصرف، مما يؤدي لرفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه قد يتعين تشديد السياسة المالية لتعويض تكاليف خدمة الدين التي بلغت بالفعل مستويات قياسية مرتفعة.
السوق الموازية
في السوق الموازية، وبعد أيام من التراجع إلى مستوى 46 جنيهًا، عاد الدولار إلى الصعود. ووفق متعاملين، فقد جرى تداول الدولار عند مستوى الـ 50 جينهًا في التعاملات الأخيرة..
وقبل أيام، رجح بنك "مورغان ستانلي"، أن تقدم السلطات المصرية على خفض مرحلي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل إلى مستوى 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلًا من التعويم الكامل لسعر الصرف. ويبلغ السعر الرسمي للدولار 31 جنيهًا في حين يزيد السعر غير الرسمي على ذلك بأكثر من 60%.
وقال البنك الأميركي، إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف، أولها المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق حيال هذا الأمر، إلى جانب آفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين خاصةً بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية.
ويرى أن التعديل المرحلي لسعر صرف الجنيه إلى مستويات أقل من سعر السوق الموازية الحالي، هو أمر مناسب على الأرجح على المدى القصير، بمجرد عودة التركيز إلى الاقتصاد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، ومن شأن هذه الخطوة، إذا ما اقترنت بحزمة أكبر من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية ومتعددة الأطراف تصل إلى 7 مليارات دولار، أن تخفف الضغط في السوق الموازية، وتدعم حدوث انتعاش متواضع في التدفقات الأجنبية.
وعلى الرغم من ذلك، حذر التقرير من أنه إذا ما لم يتطور الخفض المرحلي لسعر العملة إلى تعويم حر، أو مُدار، يسمح بشكل دائم بمزيد من مرونة سعر الصرف، ستعاود الضغوط في السوق الموازية والاحتياطات، كما حدث بالمرات السابقة.
ورجح "مورغان ستانلي"، أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من 2024، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف على الرغم من الخوف الواضح من التعويم، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
ووفق مراقبون فمن المتوقع زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
