حان الوقت لإصلاحات سياسية.. مديرة صندوق النقد: بلدان نامية تكافح للمشاركة بالتجارة الرقمية
قالت كريستالينا جورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن التجارة الرقمية من مبيعات البرمجيات إلى الأفلام تلعب دورا أكبر من أي وقت مضى في الاقتصاد العالمي، ومع ذلك فإن العديد من البلدان النامية تكافح من أجل المشاركة الكاملة في التجارة الرقمية.
التجارة الرقمية
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، عبر حسابها على إكس: في ظل كفاح العديد من البلدان النامية من أجل المشاركة الكاملة في التجارة الرقمية، حان الوقت الآن لإجراء إصلاحات سياسية تعمل على تعزيز الشمول، بداية بالاحتفاظ بالبيئة الحالية الخالية من الرسوم الجمركية.
ووفق المدونة التابعة لصندوق النقد الدولي تتمتع التجارة الرقمية بالعديد من الفوائد الفريدة التي تتجاوز المكاسب التقليدية من التجارة، حيث تساعد تجارة البرمجيات على رقمنة الاقتصاد وزيادة الكفاءة وتعزيز الإنتاجية.
وأوضح أحدث تقرير للمدونة أن التجارة في الوسائط الرقمية، مثل الاشتراكات في المجلات الأجنبية، تعزز الترابط والتواصل ونقل المعرفة والابتكار.
وأخيرًا، تعمل الأسواق الرقمية، مثل متاجر التطبيقات أو مواقع البرمجة المستقلة، على تعزيز الشمول عن طريق الحد من الحواجز التجارية أمام الشركات الصغيرة والشركات التي تقودها النساء.
وارتفعت قيمة التجارة العالمية في المنتجات التي يتم تسليمها رقميًا إلى 3.82 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل حصة قياسية بلغت 54% من تجارة الخدمات، ومع متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 8.1% على مدى عقدين تقريبا، فقد تفوقت على فئات أخرى مثل السلع.
التجارة الرقمية في الاقتصادات النامية
وعلى الرغم من هذه الفرص، فإن العديد من الاقتصادات النامية، وخاصة البلدان المنخفضة الدخل، معرضة لخطر التخلف عن الركب وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
وتشمل الأسباب الثغرات في الاتصال والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الرقمية، فضلا عن الافتقار إلى بيئة قانونية وتنظيمية شفافة يمكن التنبؤ بها.
ويسلط تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسات دولية أخرى بشأن التجارة الرقمية من أجل التنمية، الضوء على القضايا التي يمكن للحلول العالمية أن تساعد في جعل التجارة الرقمية العالمية أكثر شمولا.
ويجب أن تعمل السياسات واللوائح المحلية على تمكين المعاملات عن بعد، وتعزيز الثقة في الأسواق الرقمية، وتعزيز الوصول بأسعار معقولة، ودعم عمليات التسليم عبر الحدود، ويعد توفير الضمانات المناسبة المتعلقة بالمعاملات عبر الإنترنت (مثل خصوصية البيانات وحماية المستهلك والأمن السيبراني) أمرًا ضروريًا لازدهار النظام البيئي للتجارة الرقمية.
