رئيس اقتصادية القناة يطالب بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية.. ورئيس الشيوخ: مستعدون لتقديم الدعم التشريعي
طالب المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بسرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتنجح في جذب مشاريع ضخمة ومزيد من الاستثمار الأجنبي، موضحا أنه من الضروري تعديل القانون القائم لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة التي ليس لها مثيل داخل الدولة المصرية كالدواء والهيدروجين الأخضر.
تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية ضروري لتكون لديها حوافز تمكنها من مضاعفة الأرقام المحققة حاليا، حتى لا تكون منطقة بلا أنياب وتتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية.
وطالب جمال الدين المجلس بتشريع قانون مرن، يساعد مجلس الإدارة على الترويج في الخارج للمنطقة الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس مستعد لتقديم أي دعم من الجانب التشريعي أو دور يمكن تقديمه لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق كافة أهدافها.
الشيوخ: المجلس مستعد لتقديم أي دعم من الجانب التشريعي
وقال رئيس المجلس: هناك جزء فرض نفسه علينا تماما، وهو أن توصياتنا لابد من أن تتوقف كثيرا عند إعادة النظر فى موضوع الحوافز والتعديل التشريعي المقترح والقرارات المطلوبة، أو أي صيغ قانونية تحقق هذا الأمر، وهناك اتفاق على ذلك، عند بعض السلبيات، أن نزيل أى قيد أو عائق يعيق العمل فى مثل هذا الموقع تحديدا فى مثل هذه الفترة التي تشهدها مصر، وممكن نبادر فيه تحت مظلة الجانب التشريعي إذا كان هناك قصور فى هذا الأمر ممكن نكمل وندعم في إزالة القصور التشريعي".
وتابع رئيس مجلس الشيوخ موجها حديثه لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: أما الجوانب الأخرى سعيد أن هناك لديكم رغبة حقيقية فى دفع بعض الأمور، ولو أن هناك سلبيات أخرى ممكن المجلس يعاون ويساعد فيها لن نتأخر، وأعتقد أنك أول واحد لا تتأخر عنه، بلا حرج ولا حساسيات، فلا رفاهية فى مناقشة هذه الأمور، لو حتى ندفع الحكومة إلى سرعة حسمها خاصة فيما يتعلق بالتقييد المالي، لكن سرعة حسمها حتى لا تكون عائقا أمام عمل هيئة مثل هذه الهيئة.
